دعا رئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية، ماركوس زودر، إلى إدخال بند جديد يتعلق بالتطرف ضمن نظام التسوية المالية بين الولايات الألمانية، بهدف منع حكومات محتملة يقودها حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) أو حزب اليسار (Die Linke) من الاستفادة من الأموال المخصصة لدعم الولايات الأضعف مالياً.
وبحسب ما نشرته صحيفة «فيلت» الألمانية، اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026، يريد زودر، الذي يتزعم أيضاً الحزب الاجتماعي المسيحي (CSU)، ربط المساعدات المالية بين الولايات بموقف الحكومات المستفيدة من التطرف والالتزام بالمبادئ الدستورية.
ويأتي هذا الموقف في ظل خلافات سياسية متزايدة بشأن نظام التسوية المالية بين الولايات، الذي يهدف إلى تقليص الفوارق المالية بين الولايات الغنية والأقل قدرة على تمويل نفقاتها.
وتعد بافاريا أكبر الولايات المساهمة في هذا النظام، إذ تتحمل أكثر من نصف المبالغ المخصصة لدعم الولايات الأضعف مالياً.
وكان زودر قد انتقد احتمال تشكيل حكومة بقيادة حزب اليسار في برلين، معتبراً أنه لا ينبغي استخدام أموال دافعي الضرائب في بافاريا لتمويل سياسات يصفها بالتطرف أو بمعاداة الديمقراطية.
كما سبق أن أشار إلى إمكانية تطبيق موقف مماثل تجاه ولاية ساكسونيا أنهالت، إذا تولت السلطة فيها حكومة لا تلتزم بالمبادئ الدستورية.
تراجع حزب زودر وارتفاع قياسي للبديل
تتزامن مطالب زودر مع نتائج استطلاع جديد للرأي في بافاريا، أظهر تراجع شعبية حزبه الاجتماعي المسيحي مقابل تسجيل حزب البديل من أجل ألمانيا مستوى قياسياً من التأييد في الولاية.
ووفق استطلاع «بايرن تريند» (BayernTREND)، الذي أجراه معهد Infratest dimap لصالح هيئة الإذاعة البافارية، جاءت النتائج على النحو التالي:
- الحزب الاجتماعي المسيحي (CSU): 36%، بتراجع ثلاث نقاط مئوية.
- حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD): 21%، بارتفاع نقطتين مئويتين.
- حزب الخضر: 15%، بارتفاع نقطتين مئويتين.
- الناخبون الأحرار: 9%.
- الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD): 8%.
- حزب اليسار: 4%.
وتشكل نسبة 21% أعلى مستوى يسجله حزب البديل في استطلاعات «بايرن تريند»، بينما تعكس نسبة 36% استمرار الضغوط الانتخابية على الحزب الاجتماعي المسيحي في معقله التقليدي.
هل يمكن وقف الأموال فعلياً؟
لا تعني تصريحات زودر أن المساعدات المالية ستتوقف تلقائياً عن أي ولاية يحكمها حزب البديل أو حزب اليسار.
فنظام التسوية المالية بين الولايات يستند إلى قواعد دستورية وتشريعية، ولا يمكن تغيير آلياته بمجرد قرار منفرد من رئيس حكومة ولاية.
وتحتاج أي تعديلات جوهرية إلى إجراءات قانونية وتوافقات سياسية على المستوى الاتحادي.
وبذلك تبقى مطالبة زودر بإدخال بند يتعلق بالتطرف مقترحاً سياسياً، وليس إجراءً نافذاً حتى الآن.
وتفتح هذه المطالب نقاشاً بشأن حدود التضامن المالي بين الولايات الألمانية، ومدى إمكانية ربط توزيع الموارد المالية بالتركيبة السياسية للحكومات المحلية.
