أقرت الحكومة الألمانية، الأربعاء، رفع الحدود القصوى للدخل الخاضع لاشتراكات التأمينات الاجتماعية اعتبارا من عام 2027، ما يعني زيادة ملحوظة في الاقتطاعات بالنسبة لأصحاب الدخول المرتفعة.
وبموجب القرار، سيرتفع سقف احتساب اشتراكات التأمين الصحي القانوني من 5,812.50 يورو إلى 6,375 يورو شهريا، أي ما يعادل 76,500 يورو سنويا.
كما سيرتفع سقف احتساب اشتراكات تأمين التقاعد والبطالة من 8,450 يورو إلى 8,850 يورو شهريا، بما يعادل 106,200 يورو سنويا.
وبالنسبة لموظف مؤمن عليه قانونيا ولديه طفل ويتجاوز دخله الحدود الجديدة، فإن الزيادة في الاقتطاعات قد تصل، مع بقاء نسب الاشتراكات الأخرى دون تغيير، إلى نحو 102 يورو شهريا، أي أكثر من 1,220 يورو سنويا.
وسيتحمل صاحب العمل بدوره زيادة مماثلة بنحو 102 يورو شهريا، لتصل التكلفة الإضافية الإجمالية على الموظف وصاحب العمل إلى نحو 203 يورو شهريا.
أما الموظفون الذين ليس لديهم أطفال، فقد ترتفع أعباؤهم بصورة أكبر، إذ ينص مشروع إصلاح تأمين الرعاية على رفع الرسم الإضافي الذي يتحملونه من 0.6 إلى 0.9 نقطة مئوية.
وفي حال تجاوز الدخل جميع الحدود الجديدة، قد تصل الزيادة الإجمالية على الموظف الذي ليس لديه أطفال إلى نحو 124 يورو شهريا مقارنة بعام 2026.
ولا تشمل الزيادة غالبية المؤمن عليهم، بل تطال أساسا من تتجاوز دخولهم الحدود الحالية لاحتساب الاشتراكات.
وتستند تعديلات عام 2027 إلى ارتفاع متوسط الأجور والرواتب الإجمالية لكل موظف بنسبة 4.38 بالمئة خلال عام 2025.
لكن سقف احتساب اشتراكات التأمين الصحي سيرتفع هذه المرة أيضا بمقدار إضافي قدره 300 يورو شهريا فوق الزيادة المرتبطة بتطور الأجور، في إطار إجراءات تهدف إلى دعم تمويل نظام التأمين الصحي.
ولا تزال لائحة الحدود الجديدة بحاجة إلى موافقة المجلس الاتحادي الألماني «البوندسرات»، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير/كانون الثاني 2027
