القضاء الهولندي يلزم الحكومة بإعادة تقييم الوضع الأمني في سوريا
ألزم مجلس الدولة الهولندي، أعلى هيئة قضائية إدارية في البلاد، وزير اللجوء والهجرة بإعادة تقييم الوضع الأمني العام في سوريا، بعدما خلص إلى أن الوزارة لم تبرّر على نحو كافٍ تقييمها الذي اعتمدته بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وأوضح المجلس في حكمه الصادر الأربعاء 11 نوفمبر 2026 أن التقييم الجديد يجب أن يأخذ في الحسبان الظروف الإنسانية في سوريا والآثار المستمرة لسنوات الحرب. وبيّن أن تقييم الوضع الأمني الراهن يتطلب النظر في تبعات أفعال النظام السابق خلال الحرب وما ترتّب على تقاعسه عن اتخاذ إجراءات خلالها.
إعادة البت في طلب لجوء سوري
صدر الحكم في قضية رجل سوري تقدّم بطلب لجوء في هولندا عام 2023. وبحسب مجلس الدولة، اعتقل النظام السابق الرجل وعذّبه عام 2014 على خلفية اتهامه بالمشاركة في مظاهرة.
وعلى وزير اللجوء والهجرة الآن أن يبتّ مجدداً في طلب الرجل، آخذاً في الاعتبار جميع الظروف ذات الصلة. وترك المجلس للوزير مهمة تحديد مستوى الخطر الأمني العام في سوريا بعد استكمال التقييم.
المصدر: مجلس الدولة الهولندي.
