تصاعد الخلاف داخل الحكومة الألمانية.. حزب ميرتس يطالب رئيسة وزراء ولاية بالاعتذار بعد اتهامات خطيرة
تصاعد الخلاف بين الحزب المسيحي الديمقراطي (CDU) والحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD)، الشريكين في الائتلاف الحاكم بألمانيا، على خلفية استقالة وزيرة العمل السابقة بيربل باس، وسط تبادل اتهامات بشأن طريقة التعامل معها خلال ظروف عائلية صعبة.
وطالب النائب في البرلمان الألماني عن الحزب المسيحي الديمقراطي، كريستوف بلوس، رئيسة وزراء ولاية مكلنبورغ فوربومرن، مانويلا شفيزيغ، بالاعتذار عن تصريحات اتهمت فيها الحزب بالتعامل مع باس بصورة «غير إنسانية وتفتقر إلى مراعاة الظروف الشخصية».

وقال بلوس لصحيفة «راينيشه بوست» إن على شفيزيغ أن تدرك أنها ذهبت بعيداً في اتهاماتها وأن تقدم اعتذاراً، معتبراً تصريحاتها تجاوزاً غير مقبول.
استقالة بيربل باس تشعل الخلاف
وكانت بيربل باس، البالغة من العمر 58 عاماً، قد أعلنت يوم الاثنين استقالتها من منصبي وزيرة العمل الاتحادية والرئيسة المشاركة للحزب الاشتراكي الديمقراطي.
وأرجعت باس قرارها إلى حاجتها للوقت من أجل الحداد على وفاة ابنة زوجها، لكنها انتقدت أيضاً استمرار الهجمات السياسية العلنية ضدها، بما في ذلك انتقادات صدرت عن أطراف داخل الائتلاف الحاكم.
وكان سياسيون من الاتحاد المسيحي قد انتقدوا باس خلال الأسابيع الماضية بسبب تأخر تقديم مشاريع قوانين تتعلق بإصلاح نظام التقاعد وسوق العمل.
ودافعت شفيزيغ عن زميلتها، ووصفت الانتقادات التي تعرضت لها خلال محنتها العائلية بأنها «غير إنسانية وغير مراعية للظروف»، متهمة المستشار فريدريش ميرتس وآخرين في حزبه بعدم احترام وضعها الشخصي.
ميرتس يرفض الاتهامات والاشتراكيون يتمسكون بموقفهم
من جانبه، رفض المستشار الألماني فريدريش ميرتس الاتهامات الموجهة إلى حزبه، ووصفها بأنها غير منصفة.
وخلال مشاركته في فعالية لاتحاد أصحاب العمل يوم الثلاثاء، أشار ميرتس إلى تأخر إنجاز الإصلاحات داخل وزارة العمل، موضحاً أن مقترحات إصلاح التقاعد وصلت في 22 يونيو، بينما لم تكن مشاريع القوانين المتفق عليها قد أُنجزت حتى 13 أكتوبر.
في المقابل، جدد رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي لارس كلينغبايل انتقاداته للحزب المسيحي الديمقراطي، مشيراً إلى أن حزبه تجنب توجيه انتقادات إلى وزيرة الاقتصاد كاترينا رايشه عندما اضطرت إلى التوقف مؤقتاً عن العمل لأسباب صحية خلال الصيف.
كما أكد الأمين العام للحزب الاشتراكي الديمقراطي، تيم كلوسندورف، أن الانتقادات المتكررة لباس استمرت رغم معرفة أطراف في الائتلاف بظروفها العائلية، واتهم سياسيين من الاتحاد المسيحي بإثارة انتقادات ضدها في أحاديث مع الصحفيين.
ويرفض الاتحاد المسيحي هذه الاتهامات، مؤكداً أن مطالبته وزارة العمل بالإسراع في إعداد مشاريع القوانين كانت انتقادات سياسية تتعلق بالأداء الحكومي، وليست هجمات شخصية على الوزيرة السابقة.
ويأتي هذا التصعيد في وقت يواجه فيه الائتلاف الحاكم تحديات تتعلق بتنفيذ إصلاحات التقاعد وسوق العمل، ما يزيد من حدة الخلافات السياسية بين الحزبين الشريكين في الحكوم




