تواجه الحكومة الألمانية خلافاً جديداً بشأن خططها الضريبية، بعدما أعلن 24 نائباً من التحالف المسيحي، الذي يضم حزبي الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي (CDU/CSU)، رفضهم التصويت لصالح ضريبة البلاستيك المقرر تطبيقها العام المقبل.
على اليمين: لارس كلينغبايل (Lars Klingbeil)، وزير المالية الألماني، من الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD).
على اليسار: كارستن شنايدر (Carsten Schneider)، وزير البيئة الألماني، من الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD)
وبحسب صحيفة «بيلد»، اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026، وثق النواب الـ24 اعتراضهم كتابياً، ما دفع الحكومة إلى تعليق المشروع مؤقتاً، بعدما تبين أن الائتلاف الحاكم لا يمتلك الأغلبية اللازمة لإقراره في البرلمان.
وتكمن المشكلة في أن الائتلاف الحكومي يتمتع بأغلبية لا تتجاوز 12 صوتاً، بينما يبلغ عدد النواب المعترضين 24 نائباً على الأقل.
وكان من المقرر أن تناقش الحكومة ضريبة البلاستيك بالتزامن مع ضريبة المشروبات السكرية، لكن الاعتراضات حالت دون المضي في المشروع.
كم ستكلف الضريبة المواطنين والشركات؟
تتضمن الخطة فرض ضريبة قدرها 550 يورو على كل طن من البلاستيك، مع توقعات بزيادة الأعباء المالية على الأسر بنحو 50 يورو سنوياً.
ويحذر النواب المعترضون من ارتفاع تكاليف الإنتاج، واحتمال انتقال بعض الشركات إلى الخارج، فضلاً عن زيادة الأعباء الإدارية.
ووفقاً للأرقام الواردة في المقال، قد تتحمل الشركات تكاليف إدارية إضافية تبلغ نحو 44 مليون يورو، بينما تصل التكاليف السنوية على الدولة إلى نحو 105 ملايين يورو.
كما تشير التقديرات الحكومية إلى الحاجة لتوظيف 788 موظفاً إضافياً في الجمارك، في حين ترى نقابة الجمارك أن العدد المطلوب قد يصل إلى 2000 موظف.
ورغم تجميد المشروع، لم تتخذ الحكومة قراراً نهائياً بإلغائه، ولا يزال احتمال التوصل إلى تسوية سياسية بشأن الضريبة قائماً.
