أبدى المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026، مرونة جديدة في الخلاف الدائر داخل الائتلاف الحكومي بشأن إصلاح نظام التقاعد، مشيراً إلى أن إلغاء التقاعد المبكر دون اقتطاعات ليس القضية الأساسية في الإصلاح المرتقب.
وجاءت تصريحات ميرتس خلال مشاركته في مؤتمر «Berlin Global Dialogue» بالعاصمة برلين، في خطوة قد تفتح المجال أمام تسوية سياسية مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD)، الذي يعارض إلغاء نظام التقاعد المبكر للعاملين الذين أكملوا 45 عاماً من فترات التأمين المعترف بها.
ميرتس يخفف لهجته تجاه الاشتراكيين
بحسب صحيفة «بيلد» الألمانية، بدا موقف المستشار مختلفاً عن انتقاداته السابقة للحزب الاشتراكي الديمقراطي بسبب التأخر في تنفيذ إصلاحات التقاعد.
وأوضح ميرتس أن اللجنة المكلفة بإعداد الإصلاح لم تقدم توصياتها إلا في نهاية يونيو الماضي، ما يعني أن المقترحات مطروحة منذ بضعة أشهر فقط.
وتأتي هذه التصريحات بعدما شهد الائتلاف الحكومي خلافات بشأن مستقبل نظام التقاعد، ولا سيما المقترح المتعلق بإلغاء إمكانية التقاعد المبكر دون اقتطاعات بعد استيفاء فترات التأمين المطلوبة.
هل تتراجع الحكومة عن إلغاء التقاعد المبكر؟
أكد ميرتس أن القضية الأكثر أهمية بالنسبة إليه تتمثل في إدخال عنصر قائم على تمويل رأس المال والاستثمار ضمن نظام التقاعد القانوني الألماني.
وأشار إلى أن هذا التوجه يحظى بدعم جميع أعضاء الحكومة، معتبراً أنه يمثل تغييراً جوهرياً في نظام التقاعد.
أما بشأن إلغاء ما يعرف في ألمانيا باسم «Rente mit 63»، فلم يقدم المستشار قراراً نهائياً، مكتفياً بالإشارة إلى استمرار المشاورات داخل الائتلاف الحكومي.
ووفقاً لمعلومات صحيفة «بيلد»، تشمل الخيارات المطروحة للنقاش تمديد الفترات الانتقالية قبل تطبيق التغييرات، أو توسيع الفئات المستفيدة من التقاعد المبكر، مع بقاء احتمال الحفاظ على النظام قائماً.
لكن هذه الخيارات لا تزال قيد النقاش، ولم تتخذ الحكومة قراراً نهائياً بشأنها.
ماذا يعني نظام «التقاعد عند 63 عاماً»؟
يتيح النظام المعروف شعبياً باسم «التقاعد عند 63 عاماً» للأشخاص الذين استوفوا 45 عاماً من فترات التأمين المعترف بها الحصول على معاش تقاعدي مبكر دون اقتطاعات دائمة.
لكن التسمية لا تعني أن جميع المستفيدين يستطيعون التقاعد في سن 63 عاماً، إذ ارتفع الحد العمري تدريجياً، ليصل إلى 65 عاماً بالنسبة إلى المولودين عام 1964 وما بعده.
وتدخل ضمن الفترات المحتسبة، وفقاً للشروط القانونية، بعض فترات تربية الأطفال ورعاية الأقارب، إلى جانب فترات العمل والاشتراكات التأمينية.
ويتركز الخلاف السياسي حول مستقبل هذه الامتيازات، في ظل الضغوط المالية والديموغرافية التي يواجهها نظام التقاعد الألماني.
اتفاق حكومي محتمل قبل نهاية العام
أعرب ميرتس عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى نتيجة داخل الائتلاف الحكومي قبل نهاية عام 2026.
ومن المتوقع أن تواصل الحكومة مناقشة المقترحات قبل إحالتها إلى البرلمان لاستكمال الإجراءات التشريعية.
وبذلك، فإن تصريحات المستشار تشير إلى إمكانية التوصل إلى حل وسط بشأن التقاعد المبكر، لكنها لا تعني إلغاء خطط الإصلاح أو ضمان استمرار القواعد الحالية دون تغيير.
ولا تزال الحقوق والشروط المعمول بها حالياً سارية، إلى حين إقرار أي تعديلات قانونية جديدة ودخولها حيز التنفيذ.
