الداخلية الألمانية تحذر من استغلال مظاهرات مرتقبة للتحريض على العنف وتعلن استعداد الشرطة للتدخل
أعلنت وزارة الداخلية الألمانية استعداد الأجهزة الأمنية للتعامل مع أي أعمال عنف أو تخريب قد ترافق المظاهرات المرتقبة في عدد من المدن الألمانية يوم 31 أكتوبر الجاري، محذرة من محاولات جماعات متطرفة استغلال الاحتجاجات للتحريض على العنف.
وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها متحدث باسم الوزارة لشبكة «رووداو» الإعلامية، اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، أكد خلالها أن أجهزة الاستخبارات تراقب المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي التي قد تُستخدم للتحريض على العنف خلال مظاهرات مبادرة «GenZ regelt»، التي يقودها شباب من الجيل الجديد.
تنسيق أمني واستعداد لتدخل الشرطة الاتحادية
وأوضح المتحدث أن الأجهزة الأمنية على المستويين الاتحادي والمحلي تتابع التطورات بالتنسيق مع المركز المشترك لمكافحة التطرف والإرهاب (GETZ)، في ظل المخاوف من وقوع أعمال شغب وتخريب مشابهة لما شهدته فرنسا خلال الاحتجاجات الأخيرة.
وأكدت وزارة الداخلية أن الشرطة الاتحادية ستكون مستعدة لتقديم الدعم لشرطة الولايات عند الضرورة، بما في ذلك الاستعانة بوحدات حفظ الأدلة والاعتقال (BFE)، المتخصصة في التعامل مع المواقف الأمنية المعقدة.
كما شددت الوزارة على أن السلطات ستمنع دخول الأشخاص الذين يعتزمون القدوم إلى ألمانيا للمشاركة في أعمال عنف خلال المظاهرات، من خلال إعادتهم عند الحدود.
نحو 50 ألف مشارك في 23 مدينة ألمانية
وتأتي هذه الاستعدادات بالتزامن مع دعوات أطلقتها مبادرة «GenZ regelt» لتنظيم مظاهرات يوم السبت 31 أكتوبر، للمطالبة بتحسين نظام التعليم والرعاية الصحية، وتعزيز حماية المناخ، ومعارضة التجنيد العسكري الإلزامي.
وبحسب الأرقام المنشورة على الموقع الإلكتروني للمبادرة، بلغ عدد المسجلين للمشاركة 49 ألفاً و718 شخصاً في 23 مدينة ألمانية، من بينها برلين وكولونيا وفرانكفورت أم ماين.
تحذيرات من تسلل متطرفين إلى المظاهرات
وفي السياق نفسه، حذر أندرياس روسكوف، رئيس نقابة الشرطة الاتحادية، في تصريحات لصحيفة «راينيشه بوست» يوم الخميس 22 أكتوبر، من احتمال تسلل أشخاص متشددين ومتطرفين إلى صفوف المتظاهرين.
وأكد أن قوات الشرطة على المستويين الاتحادي والإقليمي ستتعامل بحزم وعلى نطاق واسع مع أي محاولات لممارسة العنف.
وفي المقابل، شددت وزارة الداخلية الألمانية على ضرورة التمييز بين الاحتجاجات الطلابية السلمية والجماعات المتطرفة التي تسعى إلى التحريض على العنف أو ممارسته.
ويعكس هذا الموقف حرص السلطات على التعامل مع المخاطر الأمنية المحتملة، مع الحفاظ على التمييز بين ممارسة الحق في التظاهر السلمي والتصرفات العنيفة التي قد ترتكبها مجموعات تسعى إلى استغلال الاحتجاجات.
