وزير الداخلية الألماني يحذر: حكومة اليسار المرتقبة قد تحول برلين إلى خطر أمني
حذر وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت، اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، من تداعيات تشكيل حكومة جديدة في العاصمة برلين بقيادة حزب اليسار، وبمشاركة الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر، معتبراً أن التحالف المرتقب قد يشكل خطراً حقيقياً على الأمن في العاصمة الألمانية.

وقال دوبريندت، في تصريحات لصحيفة «بيلد»، إن «الائتلاف اليساري المتطرف في برلين قد يتحول إلى خطر أمني حقيقي»، محذراً من أن تصبح العاصمة ملاذاً أو ساحة نشاط للعصابات الإجرامية والمتطرفين والمعادين للسامية.
ودعا الوزير، المنتمي إلى الحزب الاجتماعي المسيحي البافاري (CSU)، إلى تعزيز الإجراءات الأمنية، من خلال زيادة أعداد عناصر الشرطة، وتقوية جهاز حماية الدستور، وتوسيع نطاق المراقبة بالكاميرات، وتشديد الإجراءات في المناطق التي تشهد معدلات مرتفعة من الجريمة.
انتقادات حادة لخطط الحكومة المرتقبة
وانتقد دوبريندت التوجهات الأمنية وسياسات الهجرة التي يناقشها التحالف المحتمل، معتبراً أنها تسير في الاتجاه المعاكس لما تحتاج إليه العاصمة.
وأشار إلى أن الخطط المطروحة تشمل إضعاف جهاز حماية الدستور، والاعتماد بصورة أكبر على العمل الاجتماعي الميداني بدلاً من تعزيز عمل الشرطة، إلى جانب إطلاق برامج جديدة لاستقبال اللاجئين وإلغاء بطاقة الدفع المخصصة لطالبي اللجوء.
كما انتقد مقترح إصدار بطاقة تعريف محلية (City-ID) للأشخاص المقيمين في برلين دون وضع إقامة قانوني.
واعتبر دوبريندت أن هذه التوجهات تعطي انطباعاً بالاهتمام بمصالح الأوساط المرتبطة بالعصابات الإجرامية بدلاً من التركيز على مكافحة الجريمة.
تغييرات مرتقبة في سياسة الهجرة واللجوء
وتأتي هذه التصريحات بعد توصل أحزاب اليسار والخضر والاشتراكي الديمقراطي إلى وثيقة تفاهم أولية من 30 صفحة، تحمل عنوان «معاً أكثر، برلين أفضل»، تمهيداً لمفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة.
وبحسب صحيفة «بيلد»، تتضمن الوثيقة مجموعة من المقترحات المثيرة للجدل، أبرزها إعادة إطلاق برامج استقبال اللاجئين على مستوى الولاية، والاستفادة بصورة أوسع من الإمكانيات القانونية لمنح حقوق الإقامة وتمديدها.
كما تتضمن مقترحاً لمنح الأجانب حق التصويت والترشح في انتخابات الولاية والبلديات بعد خمس سنوات من الإقامة، ضمن الصلاحيات القانونية المتاحة، وهو ما يثير تساؤلات دستورية وقانونية بشأن إمكانية تنفيذه.
وتشمل الخطط أيضاً إلغاء بطاقة الدفع لطالبي اللجوء واستبدالها بحساب مصرفي أساسي، إلى جانب اعتماد بطاقة تعريف محلية للمهاجرين.
وفي الملف الأمني، يدفع حزب اليسار باتجاه تغييرات في عمل جهاز حماية الدستور والشرطة والمراقبة بالكاميرات، وهي توجهات يرفضها وزير الداخلية الاتحادي.
جدل سياسي حول مستقبل العاصمة
وتأتي تحذيرات دوبريندت وسط خلافات سياسية متصاعدة بشأن مستقبل الحكم في برلين، بعد تقدم حزب اليسار في انتخابات الولاية.
وكان الحزبان الاشتراكي الديمقراطي والخضر قد وافقا على الدخول في مفاوضات لتشكيل ائتلاف مع حزب اليسار، فيما ينتظر الأخير اتخاذ قراره النهائي خلال مؤتمره المقرر في 31 أكتوبر.
وفي حال نجاح المفاوضات، قد تتولى السياسية إليف إيرالب رئاسة حكومة برلين، لتصبح أول شخصية من حزب اليسار تتولى هذا المنصب في العاصمة.
وتبقى التحذيرات التي أطلقها دوبريندت موقفاً سياسياً من خطط الائتلاف المحتمل، وليست تقييماً أمنياً رسمياً يثبت أن تشكيل الحكومة سيؤدي بالضرورة إلى تدهور الأمن في برلين.




