جمعيات ألمانية تحذر من تبعات خفض تمويل الاستشارات المستقلة لطالبي اللجوء

حذرت ست منظمات للرعاية الاجتماعية في ألمانيا من أن خفض تمويل الاستشارات المستقلة لطالبي اللجوء قد يطيل أمد الإجراءات ويرتب تكاليف إضافية على الدولة. وجاء التحذير قبيل جلسة لجنة الموازنة في البرلمان الألماني المقررة الخميس 12 نوفمبر.

ويقترح مشروع الموازنة الاتحادية لعام 2027 خفض التمويل من 24.5 مليون يورو في 2026 إلى 5 ملايين يورو، أي بنحو 80 بالمئة.

دراسة بتكليف من ست منظمات

وقدّر تحليل أعد بتكليف من ست منظمات، بينها كاريتاس ومنظمة الرعاية العمالية «آفو»، أن صافي العائد الاقتصادي للبرنامج على الدولة والاقتصاد بلغ 71.8 مليون يورو في 2025.

وتقول المنظمات إن المشورة المستقلة تساعد طالبي اللجوء على فهم الإجراءات وتقديم المعلومات اللازمة لطلباتهم مبكرًا، ما قد يقلل تكاليف الإجراءات ويسرع دخول من يحصلون على الحماية إلى سوق العمل. وطالبت بالتراجع عن الخفض المقترح وتأمين تمويل البرنامج على المدى الطويل.

التمويل المقترح يقتصر على الاستشارات المتخصصة

وتعتزم وزارة الداخلية وقف تمويل الاستشارات العامة المستقلة والإبقاء على استشارات قانونية متخصصة، على نطاق محدود، للأشخاص الذين يحتاجون إلى حماية خاصة.

وأقرت لجنة الموازنة في أكتوبر مشروع موازنة وزارة الداخلية من دون تعديلات على الأرقام، مع بقاء إمكانية تعديل المخصصات خلال جلسة الخميس.