ألمانيا تراجع حماية آلاف اللاجئين.. أكثر من 11 ألف قرار بشأن السوريين خلال 9 أشهر
أظهرت إحصاءات المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا (BAMF) فتح 22,950 ملفاً جديداً ضمن إجراءات مراجعة وسحب وإلغاء الحماية، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، فيما أصدر المكتب 36,614 قراراً في هذه الإجراءات حتى نهاية سبتمبر الماضي.
وبحسب البيانات، تجاوز عدد القرارات الصادرة عدد الملفات المفتوحة حديثاً بفارق 13,664 قراراً، نظراً إلى أن القرارات الصادرة خلال العام الحالي تشمل ملفات بدأت مراجعتها في سنوات سابقة، ولا تقتصر على الإجراءات التي افتتحت منذ يناير 2026.
نحو 27% من القرارات انتهت بسحب أو إلغاء الحماية
من إجمالي 36,614 قراراً صدرت خلال الفترة المذكورة، انتهى 9,795 قراراً بسحب أو إلغاء الحماية، بما يعادل 26.8% من إجمالي القرارات.
في المقابل، لم تؤد 26,819 حالة إلى سحب أو إلغاء الحماية، بنسبة بلغت 73.2%.
وتشمل هذه النسب جميع الجنسيات التي خضعت إجراءات حمايتها للمراجعة، ولا تقتصر على جنسية معينة.
السوريون في المرتبة الأولى
احتل السوريون المرتبة الأولى من حيث عدد القرارات الصادرة بشأن مراجعة الحماية، بإجمالي 11,069 قراراً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، أي ما يعادل نحو 30.2% من مجموع القرارات الصادرة لجميع الجنسيات.
وجاء العراقيون في المرتبة الثانية، بإجمالي 6,844 قراراً.
ومن المهم التمييز بين عدد القرارات المتعلقة بالسوريين وعدد حالات سحب الحماية فعلياً، إذ إن رقم 11,069 يشمل جميع القرارات، سواء انتهت بسحب الحماية أو عدم سحبها.
كما أن نسبة السحب والإلغاء البالغة 26.8% تتعلق بجميع الجنسيات، ولا يمكن اعتمادها بوصفها نسبة سحب الحماية من السوريين وحدهم.
مقارنة مع عام 2025
تشير البيانات إلى انخفاض طفيف في إجمالي قرارات مراجعة الحماية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
فقد أصدر المكتب 36,614 قراراً حتى نهاية سبتمبر 2026، مقابل 36,821 قراراً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بانخفاض نسبته نحو 0.6%.
وتتعلق هذه المقارنة بعدد القرارات الصادرة خلال الفترتين، وليس بعدد ملفات المراجعة الجديدة التي جرى فتحها.
أكثر من 39 ألف ملف لا يزال قيد المراجعة
وبحلول نهاية سبتمبر 2026، بلغ عدد ملفات مراجعة الحماية التي لم تُحسم بعد 39,234 ملفاً.
وتعكس هذه الأرقام حجم إجراءات مراجعة الحماية التي يتولاها المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، مع ضرورة التأكيد أن فتح ملف للمراجعة لا يعني بالضرورة اتخاذ قرار بسحب الحماية، كما أن سحب الحماية لا يعني تلقائياً تنفيذ الترحيل.
المصدر:المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF)، إحصاءات سبتمبر 2026، الصفحة 14.
