ألمانياهجرة ولجوء

ألمانيا ترحل والدين إلى تركيا وتبقي أطفالهما الثلاثة في رعاية مكتب رعاية الشباب

أثارت عملية ترحيل زوجين كرديين من مدينة فرانكفورت الألمانية إلى تركيا موجة من الانتقادات، بعدما أبقت السلطات أطفالهما الثلاثة في ألمانيا تحت رعاية مكتب رعاية الشباب (Jugendamt)، في واقعة وصفها مجلس اللاجئين في ولاية هيسن بأنها فضيحة.

وبحسب ما نشرته صحيفة «فرانكفورتر روندشاو» الألمانية، السبت 24 أكتوبر/تشرين الأول 2026، رحلت السلطات الوالدين، أوزليم أ. ومتين ك.، وهما يحملان الجنسية التركية، بينما بقي أطفالهما الثلاثة، الذين تبلغ أعمارهم سبعة أشهر وعاماً ونصف العام وأربع سنوات، في عهدة مكتب رعاية الشباب بمدينة فرانكفورت.

صورة أرشيفية

من طلب اللجوء إلى سحب حضانة الأطفال

وصل الزوجان إلى ألمانيا عام 2023 قادمين من مدينة تركية قريبة من الحدود السورية، وتقدما بطلب لجوء، إلا أن طلبهما رُفض نهائياً في ديسمبر/كانون الأول 2025، بعد الطعن في قرار الرفض الأول.

وقالت الأم لصحيفة «تاز» الألمانية إن الظروف المعيشية داخل مركز إيواء اللاجئين لم تكن مناسبة لتربية أطفالها، موضحة أن الأسرة اضطرت خلال إحدى الفترات إلى مشاركة حاوية سكنية مع أسرة أخرى.

ووفقاً لمحامية الأسرة غونول هالات-ميتش، رصد مكتب رعاية الشباب ما اعتبره إهمالاً في رعاية الأطفال، وقدم للأسرة في البداية مساعدة من امرأة تتولى دعم الأم في رعاية أطفالها.

وفي فبراير/شباط 2026، قررت محكمة فرانكفورت الابتدائية، ضمن إجراء قضائي عاجل، سحب حق الحضانة من الوالدين.

وبحسب معلومات نقلتها هيئة البث المحلية «هيسنشاو»، كانت الأم حينها في مرحلة متقدمة من الحمل بطفلها الثالث، وطلبت تأجيل جلسة المحكمة، إلا أن طلبها لم يُستجب له.

احتجاز الوالدين وترحيلهما دون الأطفال

في نهاية يونيو/حزيران 2026، تولى مكتب رعاية الشباب رعاية الأطفال الثلاثة، مبرراً قراره بوجود مؤشرات واضحة على تعرض مصلحتهم وسلامتهم للخطر.

وبعد ذلك، وقعت خلافات بين الوالدين وموظفي المكتب خلال موعدين منفصلين، قبل أن يُحتجز الزوجان تمهيداً لترحيلهما إلى تركيا.

ونُفذت عملية الترحيل قبل صدور قرار قضائي نهائي بشأن الحضانة وحقوق التواصل مع الأطفال.

وذكرت الصحيفة أن مكتب رعاية الشباب لم يقدم إجابة مباشرة عن سؤال صحيفة «تاز» بشأن ما إذا كان قد طلب ترحيل الوالدين، وأسباب ذلك، مستنداً إلى قواعد حماية البيانات.

في المقابل، أكدت وزارة الداخلية في ولاية هيسن وجود تواصل وثيق بين السلطة المركزية لشؤون الأجانب ومكتب رعاية الشباب خلال التخطيط لعملية الترحيل.

انتقادات حادة وموقف السلطات

انتقد تيمو شيرينبرغ، المدير التنفيذي لمجلس اللاجئين في ولاية هيسن، الإجراءات المتخذة بحق الأسرة، معتبراً أن مثل هذه الوقائع كانت معروفة سابقاً من الولايات المتحدة، ولم يكن يتصور حدوثها في ألمانيا.

ووصف شيرينبرغ عملية الترحيل بأنها فضيحة، محذراً من أن فصل الأطفال عن والديهم بهذه الطريقة يجعل إعادة لم شمل الأسرة أكثر صعوبة، وقد يترك آثاراً نفسية قاسية.

من جانبها، انتقدت محامية الأسرة ترحيل الوالدين قبل استكمال الإجراءات القضائية المتعلقة بالحضانة، مشيرة إلى أنهما لم يحصلا، بحسب روايتها، على فرصة لعرض موقفهما أمام المحكمة.

أما وزارة الداخلية في ولاية هيسن، فدافعت عن قرار الترحيل، مؤكدة أن الوالدين لم يعودا يمتلكان حق الإقامة في ألمانيا.

وشدد مكتب رعاية الشباب بدوره على أن قرار وضع الأطفال تحت رعايته استند إلى مؤشرات واضحة على وجود خطر على سلامتهم.

الأب: لا نعرف شيئاً عن أطفالنا

رغم سحب الحضانة، يظل للوالدين من حيث المبدأ حق التواصل مع أطفالهما، إلا أن ترحيلهما إلى تركيا وفرض حظر دخول إلى ألمانيا يجعلان ممارسة هذا الحق أمراً بالغ الصعوبة.

ونقلت صحيفة «تاز» عن الأب متين ك. قوله إن كل ما يريده هو استعادة أطفاله، مؤكداً أنه وزوجته لا يستطيعان رؤيتهم ولا يعرفان شيئاً عن أحوالهم.

ومن المقرر عقد جلسة جديدة أمام محكمة الأسرة في فرانكفورت خلال نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، فيما تدرس محامية الأسرة اتخاذ خطوات قانونية تتيح إعادة جمع الوالدين بأطفالهما.

ولا تزال القضية مفتوحة قضائياً، وسط خلاف بين السلطات التي تستند إلى حماية الأطفال وتنفيذ قرارات الإقامة، ومحامية الأسرة ومجلس اللاجئين اللذين ينتقدان فصل الأطفال عن والديهم وترحيلهما قبل حسم النزاع القضائي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!