أظهرت بيانات تناولها تقرير صحفي ألماني ارتفاع نسبة المواطنين الأجانب بين متلقي الإعانات الأساسية في ألمانيا مقارنة بعام 2010، في ظل نقاش مستمر بشأن تكاليف الدعم الاجتماعي واندماج المستفيدين في سوق العمل.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة «بيلد» في 10 نوفمبر 2026، تبلغ حصة المواطنين الأجانب 40.6% من متلقي الدعم الأساسي، مقابل 59.4% للمواطنين الألمان، وفق الأرقام التي عرضتها الصحيفة.
تغير في تركيبة المستفيدين
تشير المقارنة التاريخية التي أوردتها الصحيفة إلى أن حصة الأجانب كانت تقارب الخمس في عام 2010. ويجب التمييز هنا بين الجنسية والخلفية المهاجرة؛ إذ يُحتسب المجنسون ضمن المواطنين الألمان، ولا تعني هذه الأرقام أن جميع ذوي الأصول المهاجرة يحملون جنسيات أجنبية.
تكاليف الإعانات
وتناولت تقارير بشأن مدفوعات إعانة المواطنين خلال النصف الأول من 2026 أرقاماً تبلغ نحو 23.2 مليار يورو إجمالاً، منها نحو 12.6 مليار يورو للمستفيدين من الجنسية الألمانية و10.6 مليارات يورو للمستفيدين من جنسيات أجنبية. وتُعرض هذه الأرقام باعتبارها بيانات منشورة في تقارير صحفية، وليست مبالغ موحدة لكل أسرة.
تختلف قيمة الإعانات بحسب عدد أفراد الأسرة وأعمار الأطفال والدخل المتاح وتكاليف السكن والتدفئة المعترف بها. ولا تحدد الجنسية وحدها قيمة الاستحقاق.
العمل والاستفادة من الدعم
لا يعني الحصول على الدعم الأساسي بالضرورة أن المستفيد عاطل عن العمل؛ إذ تشمل منظومة الدعم أيضاً أشخاصاً يعملون بدخل لا يكفي لتغطية احتياجاتهم، أو يدرسون ويتدربون، أو يتولون رعاية الأطفال والأقارب.
وتناولت بيانات حديثة لوكالة العمل الاتحادية تراجع البطالة بين بعض مجموعات المستفيدين الأجانب، ومن بينهم السوريون والأوكرانيون، وهو مؤشر ينبغي قراءته بصورة منفصلة عن التغير طويل الأمد في تركيبة المستفيدين.
نقاش حول مستقبل نظام الدعم
تأتي هذه البيانات وسط نقاش سياسي بشأن إصلاح نظام الإعانات الاجتماعية، وضبط الإنفاق، وتحسين فرص الدخول إلى سوق العمل. ويظل التفريق بين نسبة المستفيدين، وإجمالي المدفوعات، والحالة الوظيفية أساسياً لفهم الصورة دون استنتاجات مضللة.
ملاحظة تحريرية: نسبتا 40.6% و59.4% منسوبتان إلى تقرير «بيلد»، ولم تُطابقا بصورة مستقلة مع الجدول الحكومي الأصلي.
