أقرت الحكومة الإيطالية برئاسة جورجيا ميلوني حزمة من الإجراءات الهادفة إلى خفض تكاليف الكهرباء والغاز للأسر والشركات، في ظل الضغوط الناجمة عن أسعار الطاقة وتكاليف المعيشة.
ووافق مجلس الوزراء الإيطالي، الاثنين 9 نوفمبر 2026، على آليات تستهدف الحد من تأثير أسعار الغاز الطبيعي على تكلفة إنتاج الكهرباء، مع بدء تطبيق الإجراءات الرئيسية في يناير 2027.
وبحسب وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي جيلبرتو بيكيتو فراتين، من المتوقع أن تخفض التدابير متوسط تكلفة الكهرباء بنحو 15 يورو لكل ميغاواط/ساعة.
تعتمد الخطة على سقف مرجعي يبلغ 58.9 يورو لكل ميغاواط/ساعة لسعر الغاز المستخدم في محطات توليد الكهرباء، مع تعويض المنتجين عن جزء من الفارق مع سعر السوق. وقد تستمر بعض آليات التعويض مدة لا تتجاوز 18 شهرا.
ولا يعني تقدير انخفاض تكلفة الكهرباء بمقدار 15 يورو لكل ميغاواط/ساعة أن كل أسرة ستحصل على خصم مباشر بقيمة 15 يورو من فاتورتها. فالتوفير الفعلي يرتبط بالاستهلاك والتعرفة والرسوم وآليات انتقال انخفاض تكاليف الإنتاج إلى المستهلك.
وتشير تقديرات الحكومة إلى إمكانية استفادة الشركات من الإجراءات، إذ قد تحقق شركة حرفية صغيرة تستهلك 40 ميغاواط/ساعة سنويا وفرا بنحو 280 يورو خلال 2027، فيما قد يصل الوفر لدى شركة غذائية كبيرة تستهلك 30 ألف ميغاواط/ساعة إلى نحو 210 آلاف يورو.
وأثارت ترتيبات تمويل التعويضات انتقادات من شركات إنتاج الكهرباء التي تخشى تحمل أعباء إضافية، في حين رحب اتحاد الصناعات الإيطالي بالإجراءات أملا في تخفيف تكاليف التشغيل على الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة.
في المقابل، حذرت جهات بيئية من أن أثر الخطة على فواتير الأسر قد يكون محدودا، وأن دعم إنتاج الكهرباء بالغاز قد يطيل اعتماد البلاد على الوقود الأحفوري بدلا من تسريع التحول إلى الطاقة المتجددة.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل ضغوط اقتصادية وسياسية على حكومة ميلوني قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في 2027. ويبقى حجم الانخفاض الفعلي في الفواتير مرهونا بتطبيق التدابير الجديدة وتطور أسعار الطاقة.
