ناقش البرلمان الألماني (البوندستاغ)، اليوم الجمعة 9 أكتوبر 2026، مقترحاً تقدمت به الكتلة البرلمانية لحزب البديل من أجل ألمانيا (AfD)، يتضمن إجراءات واسعة لتشديد سياسة الهجرة واللجوء، وإلغاء القبول المعتاد بازدواج الجنسية، ورفع مدة الإقامة المطلوبة للتجنيس، إلى جانب مراجعة الحماية الممنوحة للاجئين السوريين واستئناف ترحيل الملزمين بمغادرة البلاد.
ويحمل المقترح عنوان «إجراءات من أجل تحول حقيقي في سياسة الهجرة»، وقد قدمه الحزب في 6 أكتوبر، تحت رقم الوثيقة البرلمانية 21/8387، قبل إدراجه على جدول أعمال جلسة الجمعة لمناقشته للمرة الأولى.
تشديد التجنيس وإلغاء ازدواج الجنسية
يطالب حزب البديل بالتراجع عن التسهيلات الأخيرة التي أُدخلت على قانون الجنسية الألمانية، ورفع الحد الأدنى للإقامة اللازمة للحصول على الجنسية إلى عشر سنوات، بدلاً من المدة الأقصر المعمول بها.
كما يدعو المقترح إلى إلغاء القبول المعتاد بازدواج الجنسية، وإعادة التجنيس إلى إطار أكثر تقييداً، مع منح السلطات صلاحيات تقديرية أوسع عند اتخاذ القرارات المتعلقة بطلبات الجنسية.
وتأتي هذه المطالب ضمن توجه الحزب لتشديد شروط الحصول على الجنسية الألمانية، والتراجع عن الإصلاحات التي سهلت إجراءات التجنيس خلال السنوات الماضية.
مراجعة حماية السوريين واستئناف الترحيل
وفي ملف اللاجئين السوريين، يدعو المقترح إلى إجراء مراجعة شاملة لأوضاع الحماية والإقامات الممنوحة لهم، في ضوء التطورات التي شهدتها سوريا.
ويطالب الحزب بإلغاء الحماية عندما تنتفي أسباب منحها، واستئناف عمليات الترحيل القسري إلى سوريا بحق الأشخاص الملزمين قانونياً بمغادرة ألمانيا.
ولا يعني ذلك أن جميع السوريين المقيمين في ألمانيا سيُرحلون تلقائياً، إذ يتعلق المقترح بمراجعة أوضاع الإقامة والحماية واتخاذ إجراءات وفق الحالات القانونية المعنية.
وقف لم الشمل وتشديد الرقابة على الحدود
يتضمن المقترح أيضاً مطالب بوقف برامج لم شمل الأسر وأقارب الحاصلين على الحماية الفرعية أو الإنسانية، إلى جانب اتخاذ إجراءات لمنع تدفقات جديدة إلى نظام الرعاية الاجتماعية.
كما يدعو الحزب إلى تكثيف الرقابة الأمنية على الحدود البرية والمطارات، وتوسيع إجراءات إعادة الأشخاص من الحدود الألمانية، وتشديد سياسة الإبعاد والترحيل.
ماذا حدث في البرلمان؟
خُصصت للمقترح مناقشة برلمانية اليوم الجمعة، شارك فيها ممثلون عن عدد من الكتل السياسية، في إطار القراءة الأولى للوثيقة.
ومن المهم التمييز بين مناقشة المقترح والموافقة عليه، إذ إن طرحه داخل البرلمان لا يعني اعتماده أو دخوله حيز التنفيذ.
وبالتالي، فإن القواعد القانونية الحالية المتعلقة بالتجنيس وازدواج الجنسية والإقامة والحماية لا تتغير بمجرد مناقشة مطالب حزب البديل.
البرلمان يحيل المقترح إلى اللجان المختصة
وبحسب التحديث الرسمي الذي نشره البوندستاغ عقب الجلسة، ناقش النواب المقترح لمدة ساعة، قبل أن يقرر البرلمان إحالته إلى اللجان المختصة لمواصلة دراسته، على أن تتولى لجنة الداخلية المسؤولية الرئيسية عن بحثه.
ويعني هذا القرار أن المقترح لم يحصل على موافقة نهائية، وأن المطالب الواردة فيه لا تزال في إطار النقاش البرلماني، ولم تتحول إلى قوانين ملزمة.
وتؤكد هذه الخطوة استمرار الجدل السياسي في ألمانيا بشأن مستقبل سياسة الهجرة واللجوء، ولا سيما شروط التجنيس وازدواج الجنسية وأوضاع اللاجئين السوريين.
المصدر: البرلمان الألماني – التحديث الرسمي بتاريخ 9 أكتوبر 2026
