كشفت تحقيقات صحفية ألمانية جديدة عن رسائل إلكترونية مسربة تثير تساؤلات بشأن الدور الذي لعبته أليس فايدل، الرئيسة المشاركة لحزب البديل من أجل ألمانيا (AfD)، في فضيحة تبرعات غير قانونية تلقاها الحزب من سويسرا خلال الحملة الانتخابية عام 2017.
وبحسب تحقيق مشترك أجرته مؤسستا البث الألمانيتان NDR وWDR، ونشره موقع «تاغسشاو» اليوم الجمعة 23 أكتوبر/تشرين الأول 2026، تشير الرسائل إلى احتمال أن تكون فايدل على علم مسبق بترتيبات تلقي التبرعات، وبدرجة أكبر مما اعترفت به سابقاً.
تبرعات بقيمة 132 ألف يورو
تعود القضية إلى صيف عام 2017، عندما تلقى الحساب الانتخابي للفرع المحلي للحزب في منطقة بحيرة بودِنزيه (Bodenseekreis) مبلغ 132 ألف يورو، موزعاً على 18 حوالة مالية، قيل إنها جاءت من شركة أدوية سويسرية.
وتبين لاحقاً أن هذه التبرعات غير قانونية، لأنها جاءت من خارج الاتحاد الأوروبي عبر وسيط، وقُسمت إلى دفعات متعددة.
وعندما كُشفت القضية عام 2018، أكدت فايدل أنها لم تعلم بوصول الأموال إلا بعد عدة أسابيع، وأنها لم تكن مشاركة في الإدارة اليومية لتمويل حملتها الانتخابية.
رسائل إلكترونية تناقض روايتها السابقة
لكن الرسائل الجديدة، التي ظهرت ضمن بيانات الحزب المسربة، تقدم مؤشرات مختلفة.
ففي رسالة تعود إلى يوليو/تموز 2017، وتحمل بيانات المرسل الخاصة بفايدل، ورد أنها أُبلغت بوجود تبرعات مرتقبة لتمويل حملتها الانتخابية على وسائل التواصل الاجتماعي.
وطلبت الرسالة من اثنين من المقربين منها في الفرع المحلي متابعة الحساب المصرفي مرتين أسبوعياً، وإرسال تأكيدات مكتوبة بشأن الأموال الواردة، حتى يتمكن فريق الحملة من تحديد المبالغ المتاحة للإنفاق.
وفي رسالة أخرى من الشهر نفسه، ورد أن مديراً لوسائل التواصل الاجتماعي سيستخدم التبرعات المخصصة لفايدل حصرياً في الحملة الانتخابية على فيسبوك.
كما تضمنت الرسالة طلب إنشاء حساب انتخابي منفصل تتمكن فايدل من الوصول إليه شخصياً.
وبعد أربعة أيام فقط من الرسالة التي تحدثت عن التبرعات المرتقبة، بدأت التحويلات المالية من سويسرا، وكانت تحمل وصفاً يشير إلى أنها تبرعات لحملة أليس فايدل على وسائل التواصل الاجتماعي.
ووفق التحقيق، كانت هذه المبالغ التبرعات الكبيرة الوحيدة التي وصلت إلى حسابات الفرع المحلي لتمويل حملتها الانتخابية، والوحيدة المخصصة صراحة لوسائل التواصل الاجتماعي.
وقد استُخدم جزء منها بالفعل لدفع تكاليف عمل مسؤول عن إدارة وسائل التواصل الاجتماعي.
فايدل ترفض تغيير أقوالها السابقة
في رد على استفسارات الصحفيين، أكد المتحدث باسم فايدل أنها لا تتراجع عن أي من تصريحاتها السابقة المتعلقة بقضية التبرعات.
وأوضح أنها أجرت آنذاك محادثات عديدة مع داعمين محتملين، وهو ما دفع إلى إنشاء حساب فرعي مخصص للحملة الانتخابية.
وأضاف أنها لم تكن تتوقع مبالغ مالية محددة، ولم تكن متأكدة من أن الأشخاص الذين تحدثت معهم سيقدمون تبرعات بالفعل.
وشدد المتحدث على أن فايدل لم تكن تتوقع وصول التحويلات المالية المعنية من سويسرا.
غرامة تقارب 400 ألف يورو وإغلاق التحقيق الجنائي
كانت النيابة العامة في مدينة كونستانس الألمانية قد فتحت تحقيقاً عقب الكشف عن القضية، لكنها أغلقت الإجراءات الجنائية ضد فايدل ومتهمين آخرين في سبتمبر/أيلول 2021، بسبب عدم كفاية الأدلة.
ولم يتمكن المحققون من إثبات وجود اتفاق بين مسؤولي الحزب والمتبرع الحقيقي، الذي تبين أنه المليونير السويسري العامل في قطاع العقارات هينينغ كونله الابن (Henning Conle junior).
كما أن الرسائل الجديدة لا تقدم دليلاً على وجود مثل هذا الاتفاق.
ورغم إغلاق التحقيق الجنائي، اضطر حزب البديل من أجل ألمانيا إلى دفع غرامة تقارب 400 ألف يورو لإدارة البرلمان الألماني، بسبب قبول التبرعات غير القانونية والتأخر في إعادتها.
ولم تُحمّل فايدل المسؤولية المالية شخصياً داخل الحزب، لعدم ثبوت ارتكابها مخالفة.
هل يمكن إعادة فتح القضية؟
يشير التحقيق إلى أن ظهور أدلة جديدة قد يسمح من حيث المبدأ بإعادة فتح الإجراءات الجنائية.
لكن هناك عقبتين محتملتين، تتمثل الأولى في احتمال سقوط الأفعال المعنية بالتقادم، والثانية في أن الرسائل حصل عليها مجهولون عبر عملية اختراق إلكتروني غير قانونية، ما قد يثير إشكالات بشأن إمكانية استخدامها أدلة أمام القضاء.
وكان الحزب قد أكد تعرض أحد مزودي خدمات الاستضافة التابعين له لهجوم إلكتروني في سبتمبر/أيلول الماضي.
وتشمل البيانات المنشورة أكثر من 400 ألف رسالة إلكترونية ووثيقة حزبية، من بينها قوائم أعضاء ومعلومات مصرفية ومحاضر اجتماعات داخلية ومراسلات لمسؤولين بارزين.
وقد أقر الحزب بتسرب بيانات نتيجة الهجوم، لكنه لم يؤكد صحة جميع الوثائق المنشورة، وأعلن تقديم بلاغ جنائي بشأن الاختراق.
وبذلك تعيد التسريبات قضية التبرعات إلى الواجهة السياسية، وتثير تساؤلات جديدة بشأن مدى معرفة فايدل بترتيبات تمويل حملتها الانتخابية، دون أن تثبت حتى الآن مسؤوليتها الجنائية عن التبرعات غير القانونية.
