أثارت أعمال العنف الواسعة التي تشهدها فرنسا جدلاً في ألمانيا بشأن طبيعة الاحتجاجات ودوافعها الحقيقية، وسط انتقادات لطريقة تناول بعض وسائل الإعلام الألمانية للأحداث، وتحذيرات من دور جماعات يسارية متطرفة وأخرى ذات خلفيات إسلامية في تأجيج الاضطرابات.
وفي مقال نشر يوم الاثنين 19 أكتوبر 2026، تعرضت وسائل إعلام ألمانية، بينها القناتان العامتان ARD وZDF، لانتقادات بسبب استمرار وصف الأحداث بأنها احتجاجات مرتبطة بالتعليم، رغم تحولها إلى مواجهات عنيفة شهدت إحراق مبان وسيارات ونهب متاجر وإصابة مئات من عناصر الشرطة، وفقاً لما أورده المقال.
وأشار المقال إلى ظهور الأعلام الفلسطينية بصورة متكررة خلال أعمال الشغب، إلى جانب كتابة شعارات مثل «الحرية لغزة» و«الحرية لفلسطين» على واجهات المباني، معتبراً أن هذه المظاهر تثير تساؤلات بشأن اختزال الاحتجاجات في مطالب تتعلق بتحسين النظام التعليمي.
كما تناول المقال حوادث وصفها بأنها معادية للسامية، من بينها تصريح لأحد المشاركين الملثمين خلال احتجاجه على استخدام الشرطة الغاز المسيل للدموع، تضمن مقارنة مسيئة باليهود.
ونقل المقال عن الناشط الإعلامي الفلسطيني أيمن العالول تعليقاً نشره عبر منصة إكس، قال فيه: «لقد خسرنا فلسطين ونحن في طريقنا لغزو باريس»، في إشارة إلى رفع الأعلام الفلسطينية خلال الاضطرابات.
أحمد منصور: جماعات متطرفة استغلت الاحتجاجات
وفي تصريحات نقلها المقال، اعتبر خبير التطرف أحمد منصور، البالغ من العمر 50 عاماً، أن الاستمرار في وصف الأحداث بأنها احتجاجات مدرسية لم يعد يعكس حقيقة ما يجري في فرنسا.
وقال منصور إن الاحتجاجات الطلابية تعرضت للاستغلال، ثم سيطرت عليها مجموعات يسارية متطرفة وأخرى من خلفيات مهاجرة.
وأضاف أن بعض المشاركين يحملون عداءً تجاه فرنسا وألمانيا بسبب طبيعة مجتمعاتهما الغربية وأنظمتهما الديمقراطية والقيم التي تقوم عليها، معتبراً أن هذا العداء قد يسهم في خفض الحواجز النفسية أمام استخدام العنف.
خبيرة ألمانية تربط العنف بسياسات الهجرة
من جانبها، ربطت الباحثة في شؤون الإسلام سوزانه شروتر، البالغة من العمر 69 عاماً، والأستاذة في جامعة غوته بمدينة فرانكفورت، بين موجات العنف المتكررة في فرنسا وما وصفته بإخفاقات سياسات الهجرة.
وقالت شروتر إن جماعات يسارية متطرفة تؤجج الاضطرابات، مشيرة إلى وجود تعاون منذ سنوات بين بعض التيارات اليسارية والإسلاميين في التعبئة ضد المجتمع الفرنسي.
وذهبت الباحثة إلى القول إن أحياء كاملة في بعض المدن الفرنسية الكبرى تقع تحت نفوذ جماعات سلفية، مدعية أن بعض رؤساء البلديات الشيوعيين يوفرون لها الدعم.
وتبقى هذه التوصيفات اتهامات وتحليلات منسوبة إلى أصحابها، ولا يقدم المقال أدلة مستقلة كافية للتحقق من مدى انطباقها على مختلف المشاركين في الاحتجاجات أو على الأحياء الفرنسية التي تحدثت عنها الباحثة.
وتعكس هذه التصريحات اتساع الجدل في ألمانيا حول كيفية تفسير الاضطرابات الفرنسية، وما إذا كانت مرتبطة بالمطالب التعليمية وحدها، أم أن جماعات ذات توجهات سياسية وأيديولوجية مختلفة استغلتها لتوسيع نطاق المواجهات.
