ألمانيا تتجه لخفض تمويل استشارات اللجوء المستقلة بنسبة 80% وسط مخاوف من إغلاق مراكز تقدم المساعدة للاجئين
تواجه مراكز الاستشارات المستقلة لطالبي اللجوء في ألمانيا خطر تقليص خدماتها أو إغلاق عدد منها اعتباراً من عام 2027، في ظل خطط وزارة الداخلية الاتحادية لخفض التمويل المخصص لهذه الخدمات بنحو 80%، مقابل زيادة الإنفاق على عمليات الترحيل وبرامج العودة الطوعية.
وبحسب مقال نشرته صحيفة «فرانكفورتر روندشاو» يوم الأحد 25 أكتوبر/تشرين الأول 2026، تعتزم وزارة الداخلية، بقيادة الوزير ألكسندر دوبريندت، تخصيص خمسة ملايين يورو فقط لبرنامج الاستشارات المستقلة خلال العام المقبل، مقارنة بنحو 24.5 مليون يورو في عام 2026.
ولم تُحسم هذه التخفيضات نهائياً، إذ لا تزال موضع خلاف داخل الائتلاف الحكومي بين الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي.
تقليص الاستشارات إلى الفئات الأكثر ضعفاً
تخطط وزارة الداخلية لقصر التمويل الاتحادي مستقبلاً على الاستشارات القانونية المتخصصة للفئات الأكثر احتياجاً للحماية، ومن بينها القاصرون والأشخاص الذين يعانون صدمات نفسية وضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، إضافة إلى فئات أخرى ذات احتياجات خاصة.
وبذلك، لن يستمر التمويل بالشكل الحالي للاستشارات الفردية التي يستطيع طالبو اللجوء الاستفادة منها، بغض النظر عن انتمائهم إلى الفئات الأكثر ضعفاً.
ويعود برنامج التمويل الاتحادي لهذه الاستشارات إلى عام 2023، عندما أقرته الحكومة الائتلافية السابقة بهدف مساعدة طالبي اللجوء على فهم الإجراءات القانونية وتحسين كفاءة معالجة طلباتهم.
أكثر من 200 مركز ونحو 68 ألف مستفيد
توضح الصحيفة أن ألمانيا تضم أكثر من 200 مركز استشاري يعمل تحت مظلة منظمات اجتماعية كبرى، بينها كاريتاس ودياكوني والصليب الأحمر الألماني ومنظمة رعاية العمال AWO واتحاد بارتيتيشر.
ووفقاً لأرقام الحكومة الألمانية، استفاد نحو 68 ألف لاجئ وطالب لجوء من هذه الخدمات خلال عام 2025، عندما بلغ التمويل الاتحادي نحو 22 مليون يورو.
ويمثل هذا العدد ما يقارب 40% من إجمالي مقدمي طلبات اللجوء خلال ذلك العام.
كما خلص تقييم نشره المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين خلال الصيف إلى أن ستة من كل عشرة لاجئين بالغين يحتاجون إلى مساعدة خلال إجراءات اللجوء، دون احتساب الحاجة إلى التمثيل القانوني أمام المحاكم.
وحذر سيباستيان لودفيغ، المسؤول عن سياسة اللجوء في منظمة دياكوني الألمانية، من أن التمويل المقترح لن يكون كافياً لتلبية الاحتياجات.
وأوضح أنه حتى لو انخفض عدد طلبات اللجوء إلى 100 ألف طلب خلال عام 2027، فإن الميزانية المقترحة لن تسمح بتقديم الاستشارات سوى لنحو واحد من كل خمسة أشخاص.
السوريون قد يكونون من أبرز المتأثرين
يحذر العاملون في مراكز الاستشارات من أن الحاجة إلى خدماتهم لا تتراجع بالضرورة مع انخفاض طلبات اللجوء الجديدة.
فإلى جانب الطلبات الأولى، يتوجه إليهم أشخاص لتقديم طلبات لجوء لاحقة أو للحصول على المساعدة في الإجراءات القانونية المتعلقة بإقاماتهم وحمايتهم.
وتبرز في هذا السياق أوضاع اللاجئين السوريين، مع تزايد مراجعات الحماية التي يجريها المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين للتحقق من استمرار استحقاق بعض الأشخاص للحماية الممنوحة لهم.
وتوقع لودفيغ ارتفاع طلبات الاستشارة المقدمة من السوريين بصورة ملحوظة خلال العامين المقبلين، ما قد يزيد الضغط على المراكز في وقت تواجه فيه تخفيضات كبيرة في التمويل.
الاستشارات المستقلة تساعد على اكتشاف الأخطاء
نقلت الصحيفة عن روزا أكفا، العاملة في مجلس اللاجئين بولاية هيسن بمدينة هاناو، أنها قدمت خلال العام الحالي استشارات لنحو 200 لاجئ.
وتشمل خدماتها المساعدة في تقديم طلبات اللجوء والتحضير لجلسات الاستماع أمام المكتب الاتحادي، إضافة إلى البحث عن محامين ومساعدة الأشخاص الذين رُفضت طلباتهم في متابعة الإجراءات القضائية.
وأوضحت أن الاستشارات الفردية ساعدت في بعض الحالات على اكتشاف ظروف صحية ونفسية لم تؤخذ في الاعتبار عند اتخاذ قرارات اللجوء.
ومن الأمثلة التي عرضتها حالات شبان أفغان رُفضت طلباتهم عام 2025، قبل أن تكشف الاستشارات عن تعرض بعضهم لصدمات أو إصابات استدعت مراجعة القرارات، ما أتاح لهم البقاء في ألمانيا.
كما تتابع حالياً قضية امرأة أفغانية تبلغ 61 عاماً وتعاني أمراضاً سابقة، إلى جانب ابنها البالغ من ذوي الإعاقة.
ويريد المكتب الاتحادي إعادتهما إلى اليونان بسبب حصولهما على الحماية هناك، لكن القضية لا تزال مفتوحة في ظل الأحكام القضائية المتعلقة بمخاطر إعادة الأشخاص الأكثر ضعفاً إلى اليونان.
خلاف داخل الائتلاف الحكومي
أثارت الخطط اعتراضات منظمات اجتماعية وجمعيات حقوقية، بينها جمعية المحامين الجمهوريين، التي تخشى أن يؤدي تقليص الاستشارات المستقلة إلى إضعاف قدرة طالبي اللجوء على معرفة حقوقهم وممارستها.
وفي المقابل، يرى الحزب الاشتراكي الديمقراطي ضرورة الحفاظ على هذه الخدمات.
وأكد النائب هاكان دمير، المتخصص في شؤون الداخلية والهجرة، أن المفاوضات لم تنته بعد، مطالباً بالإبقاء على البنية الحالية لمراكز الاستشارات.
وأشار إلى أن هذه المراكز تسهم في تخفيف الأعباء عن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين والمحاكم الإدارية، لأن حصول طالبي اللجوء على معلومات صحيحة يساعد على تسريع الإجراءات وتحسين عدالة القرارات.
كما اعتبر أن المعلومات القانونية التي يقدمها المكتب الاتحادي بنفسه منذ يونيو/حزيران لا تشكل بديلاً كافياً عن الاستشارات المستقلة.
ويعود ذلك، بحسب المنتقدين، إلى أن المكتب يقدم معلومات عامة، من خلال لقاءات جماعية وأحياناً عبر الإنترنت، دون تقديم استشارات فردية متخصصة لكل حالة.
زيادة تمويل العودة والترحيل
في المقابل، كشفت الصحيفة عن وثيقة داخلية لوزارة الداخلية تتعلق بأولويات ميزانية عام 2027.
وتشير الوثيقة إلى توجه الوزارة لزيادة الأموال المخصصة لتشجيع العودة الطوعية بنحو 120 مليون يورو مقارنة بالعام الحالي، الذي تبلغ فيه المخصصات 38 مليون يورو.
كما تعتزم تخصيص 20 مليون يورو إضافية لما تسميه أساليب مبتكرة للتعاون في ملف الهجرة، بما يشمل مشاريع مراكز إعادة المهاجرين إلى دول ثالثة، المعروفة باسم «Return Hubs».
وتواجه هذه المشاريع انتقادات من منظمات حقوق الإنسان.
متى يُحسم القرار؟
من المتوقع أن تتضح نتيجة المفاوضات بشأن تمويل الاستشارات المستقلة خلال جلسة لجنة الميزانية في البرلمان الألماني المقررة منتصف نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
أما القرارات المتعلقة بطلبات تمويل المراكز لعام 2027، فمن المرجح ألا يصدرها المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين قبل ديسمبر/كانون الأول.
وتبقى بذلك مراكز الاستشارات أمام مستقبل غير مؤكد، خصوصاً أن بعض الولايات أوقفت برامج تمويلها السابقة بعد انتقال مسؤولية التمويل إلى الحكومة الاتحادية عام 2023.
ومن المهم التأكيد أن الحديث يدور عن تخفيضات مقترحة في ميزانية 2027، وليس عن قرار نهائي بإغلاق جميع مراكز الاستشارات أو إلغاء حق طالبي اللجوء في الاستعانة بمحامين.
المصدر: صحيفة فرانكفورتر روندشاو، 25 أكتوبر/تشرين الأول 2026.
