حذرت وكالة الطاقة الدولية من أزمة متفاقمة في أسواق الديزل العالمية، ووصفت وضع الإمدادات بأنه «شديد التوتر»، وسط مخاوف من استمرار نقص الوقود وارتفاع أسعاره حتى عام 2027، مع انعكاسات مباشرة على المستهلكين والاقتصاد الألماني.
وبحسب مقال تحليلي نشره موقع «Apollo News» الألماني، الأربعاء 14 أكتوبر 2026، تسببت الحرب في الشرق الأوسط والهجمات الأوكرانية على مصافي النفط الروسية في اضطرابات كبيرة بإنتاج الديزل وتصديره.
وأظهرت بيانات وكالة الطاقة الدولية أن صادرات الديزل من روسيا والشرق الأوسط تراجعت خلال سبتمبر بمقدار 1.3 مليون برميل يومياً مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض تجاوز 60%.
أسعار الديزل تتضاعف والمخزونات الأوروبية تتراجع
ارتفعت أسعار الديزل في سوق الجملة الأوروبية من نحو 700 دولار للطن نهاية فبراير إلى نحو 1460 دولاراً في 14 أكتوبر، أي أكثر من الضعف.
وفي ألمانيا، بلغ متوسط سعر لتر الديزل 2.247 يورو، وفق بيانات نادي السيارات الألماني ADAC التي أوردها المقال، بزيادة قدرها 1.4 سنت خلال أسبوع واحد.
وتواجه أوروبا ضغوطاً إضافية نتيجة انخفاض مخزوناتها من الديزل قبل فصل الشتاء، بالتزامن مع تراجع طاقتها التكريرية بنحو 22% منذ عام 2009، ما زاد اعتمادها على واردات الوقود.
تأثيرات على التضخم وتكاليف المعيشة
لا تقتصر تداعيات الأزمة على أصحاب السيارات، بل تمتد إلى شركات النقل والزراعة والصناعة، نظراً لاعتماد قطاعات واسعة من الاقتصاد على الديزل.
وتؤدي زيادة تكاليف الوقود إلى ارتفاع نفقات نقل البضائع والإنتاج، وهو ما قد ينعكس على أسعار المنتجات والخدمات.
وبحسب الأرقام الواردة في المقال، ارتفعت أسعار الوقود في ألمانيا خلال سبتمبر بنسبة 37.1% مقارنة بالعام السابق، فيما زادت أسعار الطاقة عموماً بنسبة 14.9%.
وساهم ذلك في وصول معدل التضخم الألماني إلى 3.3% خلال سبتمبر، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2023.
متى تنتهي الأزمة؟
رغم إعلان دول مجموعة السبع تسريع الإفراج عن 100 مليون برميل من النفط والديزل من الاحتياطيات الاستراتيجية، لم تشهد الأسواق حتى الآن انخفاضاً مستداماً في الأسعار.
وتتوقع وكالة الطاقة الدولية، بحسب المقال، استمرار ضغوط الإمدادات خلال جزء كبير من عام 2027، مع احتمال بدء تحسن ملموس خلال النصف الثاني من العام المقبل.
ولا تعني هذه التوقعات بالضرورة انقطاع الديزل عن محطات الوقود الألمانية، وإنما استمرار ضيق الإمدادات العالمية والضغوط على الأسعار.
