تجدد الجدل السياسي في ألمانيا بشأن صرف إعانة الأطفال (Kindergeld) للأسر التي يعيش أبناؤها خارج البلاد، بعدما أظهرت بيانات أن التحويلات إلى حسابات مصرفية أجنبية بلغت نحو 528 مليون يورو خلال عام 2025، وسط مطالبات سياسية بتغيير القواعد المنظمة لهذه المدفوعات.
ارتفاع التحويلات وعدد المستفيدين
وبحسب البيانات الواردة في التقرير، بلغ عدد الأطفال المقيمين خارج ألمانيا الذين تُصرف لهم الإعانة نحو 291 ألف طفل في نهاية عام 2025، مقارنة بنحو 103 آلاف طفل في عام 2011. ولا يعني هذا أن جميع هذه الحالات غير قانونية، إذ تسمح قواعد الاتحاد الأوروبي بصرف الإعانة عبر الحدود عند استيفاء الشروط.
وارتفعت قيمة التحويلات إلى الحسابات المصرفية خارج ألمانيا من نحو 45.7 مليون يورو في عام 2011 إلى 528 مليون يورو في عام 2025. وينبغي التمييز بين موقع الحساب المصرفي ومكان إقامة الطفل، فهما ليسا بالضرورة الشيء نفسه.
وتشير الأرقام المذكورة إلى أن أكبر المجموعات بحسب جنسية أصحاب الاستحقاق تشمل بولندا وألمانيا والتشيك ورومانيا. ولا تعني جنسية صاحب الاستحقاق بالضرورة أن الطفل يقيم في الدولة ذاتها.
مطالبات سياسية وعقبات قانونية
ودعت السياسية سارا فاغنكنشت إلى وقف صرف الإعانة للأطفال المقيمين خارج ألمانيا، فيما طرح سياسيون من حزب البديل من أجل ألمانيا فكرة ربط المدفوعات بتكاليف المعيشة في بلد إقامة الطفل. وتظل هذه مطالبات سياسية، وليست قرارا حكوميا نافذا.
ويواجه الوقف الشامل عقبات قانونية بسبب قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن تنقل العمال والتنسيق بين أنظمة الضمان الاجتماعي والمساواة في المعاملة. كما أن تحويل إعانة الأطفال إلى الخارج لا يشكل بحد ذاته دليلا على الاحتيال.
وبلغ إجمالي مدفوعات إعانة الأطفال في ألمانيا خلال عام 2025 نحو 55.32 مليار يورو؛ وعليه تمثل التحويلات إلى الحسابات الأجنبية أقل من واحد بالمئة من الإجمالي. وتستمر الإعانات وفق الشروط المعمول بها، ولم يُعلن عن قرار عام بإلغائها للمستحقين خارج ألمانيا.
