تلقى نحو 1.4 مليون شخص في ألمانيا إعانات الضمان الأساسي، المعروفة باسم «البورغرغيلد»، لمدة خمس سنوات على الأقل، وفق بيانات للوكالة الاتحادية للعمل أوردتها صحيفة «فيلت»، نقلاً عن وكالة الأنباء الألمانية.
وأعدت الوكالة تحليل البيانات بطلب من كتلة حزب «البديل من أجل ألمانيا» في البوندستاغ.
وبحسب الأرقام، بلغت نسبة حاملي الجنسية الألمانية بين متلقي الإعانات لهذه المدة 62.2%، مقابل 37.8% لغير الألمان، فيما كان 199,229 شخصاً منهم دون سن الخامسة والعشرين.
وسجلت برلين أعلى نسبة لمتلقي الإعانات لمدة خمس سنوات على الأقل بنهاية عام 2025، بنحو 45% من المستفيدين فيها، تلتها بريمن بنسبة 43%.
وفي سبتمبر، بلغ إجمالي المستفيدين القادرين على العمل من إعانات الضمان الأساسي نحو 3.7 مليون شخص، بانخفاض قدره 145 ألفاً مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.
وفي سياق الجدل السياسي، جدد رينيه شبرينغر، المختص بسياسات سوق العمل في حزب «البديل»، مطالبة حزبه بإلزام جميع القادرين على العمل ممن يتلقون الإعانات لأكثر من ستة أشهر بأعمال لخدمة المجتمع لمدة 15 ساعة أسبوعياً.
ويقترح الحزب الاقتصار على المساعدات العينية لمن يرفضون ذلك، أو وقف الإعانات بالكامل كخيار أخير.
وأثارت مقترحات الحزب انتقادات حادة لدى الكتل البرلمانية الأخرى.
وشدد النائب عن الحزب الاجتماعي المسيحي بيتر أومر على أن المبدأ الأساسي للنظام الاجتماعي يقضي بحصول من يحتاج إلى المساعدة عليها.
وأشار الخبر إلى أن الائتلاف الحاكم ألغى تسمية «البورغرغيلد» في إصلاحه الأخير، وأدخل قواعد أكثر صرامة على نظام الضمان الأساسي، تتضمن تخفيضات كبيرة في الإعانات عند عدم التعاون.
وبحسب معهد أبحاث سوق العمل والتوظيف، عاد عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا إلى الارتفاع منذ عام 2023 بسبب الضعف الاقتصادي، فيما ارتفعت البطالة طويلة الأمد مجدداً منذ عام 2024.
وكان عدد العاطلين لفترات طويلة قد انخفض من 1.8 مليون شخص عام 2005 إلى 700 ألف عام 2019، قبل أن يتجاوز المليون عام 2025.
وأوضح المعهد أن متلقي الإعانات لفترات طويلة يواجهون غالباً عوائق أمام التوظيف، منها انخفاض المؤهلات الرسمية أو القيود الصحية.
وأشار إلى أن برامج التوظيف المدعومة قد تحسن فرصهم في الانتقال إلى وظائف في سوق العمل الاعتيادية، شريطة تقديم دعم يتناسب مع احتياجات كل شخص وظروفه
