أكثر من 148 ألف شخص مطلوبون بموجب أوامر اعتقال.. ونحو 88% منهم لا يحملون الجنسية الألمانية

كشفت بيانات صادرة عن وزارة الداخلية الألمانية أن 148,311 شخصاً كانوا مطلوبين بموجب أوامر اعتقال لم تنفذ حتى الأول من يوليو 2026، وأن الغالبية العظمى منهم لا يحملون الجنسية الألمانية.

وجاءت هذه الأرقام في رد حكومي على استفسار برلماني تقدم به النائب عن حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD)، سيباستيان مونتسنماير.

وبحسب البيانات، فإن 87.3% من المطلوبين لا يحملون الجنسية الألمانية، بينما يحمل 11.2% الجنسية الألمانية حصرياً، و1.5% يحملون الجنسية الألمانية إلى جانب جنسية أخرى.

الجنسيات الأكثر وروداً في قوائم المطلوبين

تصدرت الجنسية الألمانية قائمة الجنسيات الفردية الأكثر تسجيلاً، تلتها الجنسيات التالية:

• ألمانيا: 16,671 شخصاً.
• رومانيا: 16,123 شخصاً.
• بولندا: 12,721 شخصاً.
• جورجيا: 6,869 شخصاً.
• تركيا: 6,696 شخصاً.

وتشمل القوائم أيضاً مطلوبين من بلغاريا والجزائر وألبانيا وأوكرانيا والمغرب.

مطالب سياسية بتشديد الإجراءات

واعتبر النائب عن حزب البديل من أجل ألمانيا، سيباستيان مونتسنماير، أن هذه الأرقام تكشف مشكلة أمنية كبيرة، مطالباً بفرض رقابة دائمة على الحدود، وترحيل الأجانب المدانين بجرائم، وتنفيذ العقوبات السجنية في بلدانهم الأصلية.

من جانبه، أكد ألكسندر تروم، المتحدث باسم السياسة الداخلية في الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، ضرورة التحرك، مشيراً إلى أن السلطات ضبطت أكثر من 17,500 شخص مطلوب بموجب أوامر اعتقال خلال عمليات مراقبة الحدود منذ سبتمبر 2024.

أما السياسي عن حزب الخضر، مارسيل إمريش، فدعا إلى تكثيف عمليات البحث الموجهة عن المجرمين الخطرين والمتطرفين، بدلاً من توسيع الرقابة الحدودية.

نقص عناصر الشرطة يعقّد عمليات البحث

وحذر رئيس نقابة الشرطة الألمانية، هايكو تيغاتس، من أن نقص العناصر الأمنية يحد من قدرة شرطة الولايات على ملاحقة جميع المطلوبين بصورة منهجية.

وأوضح أن العديد من عمليات القبض تحدث خلال إجراءات تفتيش روتينية، وليس نتيجة عمليات بحث مخصصة.

لماذا ترتفع نسبة الأجانب في الإحصاءات؟

توضح البيانات الحكومية أن ارتفاع نسبة الأجانب بين المطلوبين لا يعني أن نسبتهم بين مرتكبي الجرائم في ألمانيا تبلغ المستوى نفسه.

فالأشخاص الذين يحملون الجنسية الألمانية يكون العثور عليهم داخل البلاد أسهل نسبياً، بينما قد يكون بعض المطلوبين الأجانب قد غادروا ألمانيا أو تعرضوا للترحيل، ما يؤدي إلى استمرار إدراجهم في قوائم البحث لفترات أطول.

كما أن أوامر الاعتقال المفتوحة لا تتعلق جميعها بجرائم عنيفة أو خطيرة، إذ يرتبط جزء منها بعقوبات حبس بديلة نتيجة عدم دفع غرامات مالية.

وتشير البيانات إلى أن نسبة الألمان بين أوامر الاعتقال المسجلة حديثاً خلال عام 2025 بلغت 38.7%، وهي أعلى بكثير من نسبتهم في إجمالي القوائم المفتوحة.

المصدر: بيانات وزارة الداخلية الألمانية، وفق ما نقلته وسائل إعلام ألمانية بتاريخ 9 أكتوبر 2026