تتجه الحكومة الألمانية إلى تأجيل إصلاح نظام التقاعد عدة أشهر، بعدما بات المستشار فريدريش ميرتس لا يتوقع إقرار الإصلاح في البرلمان الاتحادي قبل نهاية العام الجاري، كما كان مقرراً في السابق.
وبحسب ما نقلته صحيفة «فيلت»، استناداً إلى معلومات من دوائر حكومية، يسعى ميرتس حالياً إلى الحصول على موافقة مجلس الوزراء على مشروع الإصلاح قبل نهاية ديسمبر 2026، على أن يصوت البرلمان عليه خلال ربيع عام 2027.
وكان من المقرر أن تدخل الإصلاحات حيز التنفيذ في الأول من يناير 2027، إلا أن الخلافات داخل الائتلاف الحكومي بين الاتحاد المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي حالت دون الالتزام بالجدول الزمني الأصلي.
وتشمل الإصلاحات المقترحة 33 توصية قدمتها لجنة مختصة، أبرزها ربط سن التقاعد بمتوسط العمر المتوقع، وإلغاء التقاعد دون خصومات بعد 45 عاماً من الاشتراكات، وإدخال نظام تقاعد إضافي قائم على استثمار رأس المال.
ويتركز الخلاف خصوصاً حول إلغاء ما يعرف بـ«التقاعد عند سن 63 عاماً»، إذ يعارض عدد من السياسيين داخل الاتحاد المسيحي الديمقراطي هذه الخطوة.
وانتقد رئيس منظمة الشباب في الاتحاد المسيحي الديمقراطي، يوهانس فينكل، معارضي الإصلاح داخل حزبه والحزب الاشتراكي الديمقراطي، مؤكداً تمسكه بتنفيذ التوصيات.
وحتى الآن، لم تقدم وزيرة العمل الاتحادية بيربل باس مشروع القانون النهائي، فيما يؤكد ميرتس تمسكه بالمسار الإصلاحي المتفق عليه داخل الائتلاف الحكومي.
ومن المهم الإشارة إلى أن تأجيل الإصلاح لا يعني إلغاءه، كما أن المقترحات المتعلقة بسن التقاعد لم تتحول بعد إلى قوانين نافذة.
