أعلنت الحكومة الألمانية، مساء الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، التوصل إلى اتفاق داخل الائتلاف الحاكم بين الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، لإنهاء الخلاف بشأن فرض ضريبة على المشروبات المحلاة بالسكر.
وأكدت وزارة المالية الألمانية أن الحكومة اتفقت على صيغة تشريعية لتنفيذ الضريبة، من المقرر عرضها على مجلس الوزراء يوم الأربعاء 14 أكتوبر للموافقة عليها.
وبحسب المعلومات التي نشرتها شبكة «تاغسشاو»، يتضمن الاتفاق فرض ضريبة على مرحلتين اعتباراً من الأول من يوليو 2027، وفقاً لكمية السكر الموجودة في المشروبات:
26 سنتاً على المشروبات التي تحتوي على خمسة غرامات من السكر على الأقل لكل 100 ملليلتر.
32 سنتاً على المشروبات التي تحتوي على ثمانية غرامات من السكر على الأقل لكل 100 ملليلتر.
كما ينص الاتفاق، وفقاً للتقارير الإعلامية، على استثناء الشركات الصغيرة التي تنتج أقل من مليون لتر من المشروبات السكرية سنوياً.
وتتوقع الحكومة الألمانية أن توفر الضريبة إيرادات تبلغ نحو 690 مليون يورو خلال عام 2027، ترتفع إلى 925 مليون يورو في عام 2028.
ويسعى وزير المالية لارس كلينغبايل من خلال هذه الخطوة إلى زيادة الإيرادات الحكومية، إلى جانب تشجيع الشركات على تقليل كميات السكر في منتجاتها.
وكان المشروع قد واجه اعتراضات داخل الائتلاف الحاكم، خصوصاً من جانب مسؤولين في الاتحاد المسيحي، حذروا من ارتفاع الأسعار وزيادة الأعباء على المستهلكين والشركات.
ورغم التوصل إلى الاتفاق الحكومي، فإن الضريبة لم تدخل حيز التنفيذ بعد، ولا تزال بحاجة إلى استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة
