ألمانيا تتوقع إيرادات ضريبية إضافية بالمليارات.. ووزير المالية يحذر من استمرار الحاجة إلى التقشف

أظهرت التقديرات الضريبية الجديدة في ألمانيا أن الحكومة الاتحادية قد تحصل على إيرادات إضافية بقيمة 4.1 مليارات يورو خلال عام 2027، مقارنة بالتوقعات السابقة، في ظل تحسن نسبي في أداء الاقتصاد الألماني.

ورغم هذه الزيادة، أكد وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل، اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026، أن الإيرادات الإضافية لن تمنح الحكومة هامشاً مالياً جديداً لزيادة الإنفاق أو تمويل التخفيضات الضريبية المقترحة.

وأوضح كلينغبايل أن الحكومة لا تزال بحاجة إلى ضبط الإنفاق وتعزيز استقرار الموازنة الاتحادية خلال السنوات المقبلة.

إيرادات ضريبية تتجاوز تريليون يورو

بحسب التقديرات الجديدة، من المتوقع أن تصل الإيرادات الضريبية للحكومة الاتحادية خلال عام 2027 إلى نحو 398.6 مليار يورو.

أما إجمالي الإيرادات الضريبية للدولة الألمانية، بما يشمل الحكومة الاتحادية والولايات والبلديات، فمن المتوقع أن يتجاوز تريليون يورو خلال العام نفسه، بزيادة قدرها 10.9 مليارات يورو مقارنة بتقديرات مايو الماضي.

وتشير التوقعات إلى أن إجمالي الإيرادات الضريبية الإضافية للدولة الألمانية حتى عام 2030 قد يصل إلى 43.4 مليار يورو، مقارنة بالتقديرات السابقة.

لماذا لا تستطيع الحكومة إنفاق الأموال الإضافية؟

رغم تحسن الإيرادات، تواجه الحكومة قيوداً مالية مرتبطة بما يعرف في ألمانيا باسم «مكابح الديون»، وهي قواعد دستورية تحد من الاقتراض الحكومي.

ومع تحسن الوضع الاقتصادي، تتراجع إمكانية الاقتراض الإضافي المسموح به وفق القواعد المرتبطة بالدورة الاقتصادية، ما يعني أن جزءاً كبيراً من الإيرادات الضريبية الجديدة سيقابله انخفاض في حجم الاقتراض المتاح.

وقال كلينغبايل إن الحكومة لن تحصل خلال عام 2027 على هامش مالي إضافي، لكنها في المقابل لن تضطر إلى سد فجوات جديدة في الموازنة نتيجة التقديرات الحالية.

وشدد على ضرورة مواصلة ضبط الموازنة لضمان قدرة الحكومة على التحرك مالياً في المستقبل.

خلافات بشأن تخفيض ضريبة الكهرباء

تأتي هذه التطورات وسط نقاشات داخل الائتلاف الحكومي بين الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي بشأن تمويل إجراءات جديدة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

ويطالب الاتحاد المسيحي بتعويض المواطنين عن آثار التضخم على ضريبة الدخل، وهي خطوة قد تكلف الموازنة نحو أربعة مليارات يورو خلال عام 2027.

كما سبق أن أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس عزمه خفض ضريبة الكهرباء إلى الحد الأدنى المسموح به أوروبياً، ليشمل التخفيض الأسر والشركات الصغيرة.

لكن تنفيذ هذا الإجراء قد يكلف الحكومة نحو 5.4 مليارات يورو سنوياً، ولم يتم الاتفاق بعد على كيفية تمويله.

وبذلك، فإن الإيرادات الضريبية الإضافية المتوقعة لا تكفي وحدها لتمويل هذه الإجراءات، في ظل القيود المفروضة على الاقتراض.

تحسن توقعات النمو الاقتصادي

تستند التقديرات الضريبية الجديدة إلى تحسن التوقعات الاقتصادية الألمانية، إضافة إلى التغييرات التشريعية التي أقرت منذ مايو الماضي.

وكانت الحكومة الاتحادية قد رفعت توقعاتها للنمو الاقتصادي خلال عام 2026 من 0.5% إلى 1.3%.

كما رفعت توقعاتها لعام 2027 من 0.9% إلى 1.1%.

ويرتبط هذا التحسن، وفقاً للمؤشرات الاقتصادية، بأداء الصادرات والاستثمارات الحكومية في البنية التحتية والدفاع، رغم استمرار التحديات الاقتصادية العالمية.

قرارات مهمة خلال نوفمبر

من المنتظر أن تشهد الأسابيع المقبلة مفاوضات حاسمة بشأن الموازنة الاتحادية لعام 2027، خصوصاً ما يتعلق بالتخفيضات الضريبية والإجراءات المقترحة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

ومن المقرر أن تعقد لجنة الموازنة في البرلمان الألماني اجتماعاً حاسماً منتصف نوفمبر المقبل، قبل التصويت على الموازنة في نهاية الشهر.

وتبقى قدرة الحكومة على تنفيذ تخفيضات إضافية في الضرائب، ولا سيما ضريبة الكهرباء، مرتبطة بالتوصل إلى اتفاق سياسي بشأن مصادر التمويل.