حذرت نقابة الجمارك والمالية الألمانية (BDZ) من أن الزيادة المقررة على ضريبة التبغ قد تتطلب توفير ما يصل إلى 3000 موظف إضافي في الجمارك لمكافحة التهريب والسوق السوداء، بتكاليف سنوية تقدر بنحو 250 إلى 300 مليون يورو.
وقال رئيس النقابة توماس ليبل إن ارتفاع الضرائب قد يدفع جزءا من تجارة التبغ إلى السوق غير القانونية، مشيرا بشكل خاص إلى مخاطر مرتبطة بتبغ الشيشة والسجائر الإلكترونية والسوائل المستخدمة فيها، إضافة إلى الإنتاج غير القانوني للسجائر.
في المقابل، رفضت وزارة المالية الاتحادية هذه التقديرات، وقالت إن حسابات النقابة «غير قابلة للتتبع وتفتقر إلى أساس جدي»، مؤكدة أن التكاليف الإضافية المتوقعة للموظفين محدودة، وأن حجمها النهائي لن يتضح قبل الاتفاق على الصيغة النهائية للقانون.
وتخطط الحكومة لرفع ضريبة التبغ تدريجيا على أربع مراحل بين عامي 2027 و2030.
وبحسب بيانات رسمية، من المتوقع أن يرتفع متوسط سعر علبة تضم 20 سيجارة إلى 8.77 يورو في 2027، ثم إلى 9.56 يورو في 2028، و10.42 يورو في 2029، وصولا إلى نحو 11.36 يورو في 2030. وتتوقع الحكومة إيرادات ضريبية إضافية تبلغ 756 مليون يورو في 2027، وترتفع إلى نحو 3.59 مليار يورو بحلول 2030
