تواجه الحكومة الألمانية أزمة قانونية غير متوقعة، بعدما أدى خطأ في صياغة قانون ضريبة التبغ إلى دخول معدلات ضريبية مرتفعة حيز التنفيذ اعتباراً من الأربعاء، 21 أكتوبر 2026، رغم أن تطبيقها كان مقرراً بصورة تدريجية ابتداءً من عام 2027.
وكشفت صحيفة «فيلت» الألمانية أن الخلل لا يتعلق فقط بتاريخ سريان القانون، بل يشمل صياغة الأحكام التي تحدد معدلات الضرائب والفترات الزمنية المرتبطة بها، ما قد يجعل تصحيح الخطأ أكثر تعقيداً مما تتوقعه الحكومة.
كيف وقع الخطأ؟
كان من المفترض أن ترتفع ضريبة السجائر تدريجياً خلال السنوات المقبلة، بحيث تبلغ الضريبة المحددة لكل سيجارة 14.34 سنتاً في عام 2027، ثم 15.63 سنتاً في 2028، و17.04 سنتاً في 2029، وصولاً إلى 18.57 سنتاً اعتباراً من عام 2030.
لكن صياغة إحدى فقرات القانون لم تحدد بصورة صحيحة الفترة الزمنية التي ينبغي خلالها استمرار العمل بالمعدلات الضريبية القديمة.
ونتيجة لذلك، أصبح أعلى معدل ضريبي، البالغ 18.57 سنتاً لكل سيجارة، قابلاً للتطبيق اعتباراً من 21 أكتوبر 2026، بدلاً من الموعد المقرر في عام 2030.
وامتد الخلل أيضاً إلى الأحكام المتعلقة بضرائب السيجار والسيجار الصغير والتبغ المفروم وتبغ الغليون.
وزارة المالية تعترف بالخطأ
اعترفت وزارة المالية الاتحادية بوجود خطأ وصفته بأنه تقني، مؤكدة أن نية الحكومة والمشرعين كانت تطبيق الزيادات الضريبية ابتداءً من العام المقبل.
وأعلنت الوزارة بدء إجراءات لتصحيح النص القانوني، كما أبلغت الإدارة العامة للجمارك بضرورة الالتزام بالجدول الزمني الأصلي للزيادة الضريبية.
لكن صحيفة «فيلت» أشارت إلى أن المشكلة قد تكون أعمق من مجرد خطأ تقني يمكن تصحيحه بسهولة، لأن النص الذي دخل حيز التنفيذ كان جزءاً من التشريع الذي أقره البرلمان.
هل تحتاج الحكومة إلى قانون جديد؟
أوضح المقال أن الحكومة تحاول الاستفادة من إجراء قانوني يسمح بتصحيح الأخطاء المطبعية والأخطاء الواضحة في النصوص التشريعية بعد إقرارها.
غير أن تطبيق هذا الإجراء يتطلب موافقة رئيسة البرلمان الاتحادي ورئيس المجلس الاتحادي، إلى جانب إبلاغ المستشار الألماني.
ونقلت الصحيفة عن أستاذ القانون الدستوري في جامعة كولونيا، ماركوس أوغوريك، تشكيكه في إمكانية اعتبار ما حدث مجرد خطأ في نشر القانون، موضحاً أن المشكلة كانت موجودة بالفعل في مشروع القانون الحكومي ولم يصححها البرلمان قبل إقراره.
وبحسب هذا التفسير، قد تضطر الحكومة إلى تقديم تعديل تشريعي جديد يمر بالإجراءات البرلمانية المعتادة إذا تعذر استخدام آلية التصحيح الإداري.
ماذا يعني ذلك بالنسبة إلى أسعار السجائر؟
رغم دخول النص القانوني حيز التنفيذ، لا يعني ذلك بالضرورة ارتفاع أسعار السجائر فوراً في المتاجر.
فقد أفادت تقارير إعلامية ألمانية بأن السلطات أبلغت الجهات المعنية بالاستمرار في تطبيق الجدول الضريبي الأصلي، بما يسمح لمصنعي السجائر بمواصلة الإنتاج دون تغيير فوري للطوابع الضريبية.
لكن ممثلي قطاع التبغ حذروا من حالة عدم اليقين القانوني الناجمة عن التناقض بين النص المنشور والإجراءات التي تعتزم السلطات اتباعها.
وتنص الإصلاحات الجديدة على زيادات تدريجية في الضرائب، قد ترفع سعر علبة السجائر المكونة من 20 سيجارة إلى نحو 11.78 يورو بحلول عام 2030.
وتسعى الحكومة من خلال هذه الزيادات إلى تعزيز الإيرادات الضريبية والحد من استهلاك التبغ.
وتسلط القضية الضوء على أهمية الدقة في صياغة التشريعات الألمانية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بقوانين ضريبية تؤثر في الشركات والمستهلكين، إذ قد يؤدي خطأ في تحديد تاريخ أو فترة زمنية إلى تبعات قانونية واقتصادية واسعة.
