أقر البرلمان اليوناني، اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، قانوناً جديداً يحظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال دون سن 15 عاماً، في خطوة تهدف إلى حماية القاصرين من المخاطر المرتبطة بالاستخدام المفرط لهذه المنصات وتأثيراتها المحتملة على الصحة النفسية.
ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ في الأول من يناير 2027، ليشمل منصات رئيسية مثل فيسبوك وإنستغرام وتيك توك، مع إلزام الشركات المشغلة بالتحقق من أعمار المستخدمين.
مقر البرلمان في اليونان
وحظي القانون بتأييد حزب الديمقراطية الجديدة الحاكم، الذي يقوده رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، بينما امتنع حزب باسوك المعارض عن التصويت، وصوتت أحزاب المعارضة الأخرى ضده.
ودافع وزير الحوكمة الرقمية والذكاء الاصطناعي اليوناني، ديميتريس باباستيرجيو، عن التشريع، معتبراً أنه إجراء ضروري وفعال ومتناسب مع المخاطر التي يتعرض لها الأطفال عبر الإنترنت.
وأكد الوزير أن الاستخدام غير المنضبط للإنترنت قد يؤدي إلى الإدمان ويؤثر سلباً على الصحة النفسية للأطفال، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات لحمايتهم دون انتظار التوصل إلى تشريع أوروبي موحد.
آلية للتحقق من الأعمار
ينص القانون على تحميل منصات التواصل الاجتماعي مسؤولية التحقق من أعمار مستخدميها، مع إمكانية الاستعانة بتطبيق «Kids Wallet» الحكومي.
ويتيح التطبيق التأكد مما إذا كان المستخدم قد بلغ السن القانونية دون الكشف عن بياناته الشخصية أو تاريخ ميلاده للمنصة.
ولا يشمل الحظر استخدام الإنترنت بصورة عامة، إذ سيظل بإمكان الأطفال الوصول إلى الخدمات التعليمية وغيرها من الخدمات الرقمية غير المشمولة بالقيود.
ويأتي القرار اليوناني في ظل توجه أوروبي متزايد نحو تشديد الضوابط على استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي، وسط نقاشات بشأن حماية القاصرين وتحقيق التوازن بين سلامتهم الرقمية وحقوقهم في الوصول إلى المعلومات.
