يسعى المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تعزيز الإجراءات التجارية الأوروبية في مواجهة الصين، من خلال اقتراح آلية جديدة تسمح للاتحاد الأوروبي باتخاذ تدابير سريعة ضد الممارسات التجارية التي يعتبرها غير عادلة.
وبحسب مقال تحليلي نشره موقع «أبولو نيوز» الألماني، يوم السبت 10 أكتوبر 2026، فإن هذه الخطط قد تؤدي إلى نتائج عكسية، وتزيد الضغوط على الاقتصاد الأوروبي، ولا سيما الاقتصاد الألماني الذي يعتمد بدرجة كبيرة على الصادرات.
آلية جديدة لمواجهة الصين
تتمحور المبادرة الألمانية الفرنسية حول أداة تجارية تعرف باسم «Kill Switch»، وتهدف إلى تمكين الاتحاد الأوروبي من التدخل بسرعة في حال وجود اختلالات منهجية في المنافسة التجارية.
وتشمل الممارسات المستهدفة الدعم الحكومي للصادرات، وبيع المنتجات بأسعار منخفضة بصورة تضر بالمنافسين، والقيود المفروضة على تحويل العملات.
وقد تسمح الآلية المقترحة بفرض قيود على وصول شركات أو دول إلى السوق الأوروبية، في إطار إجراءات تهدف إلى حماية الصناعات الأوروبية من المنافسة غير العادلة.
ورغم أن المبادرة لا تستهدف الصين بالاسم بصورة حصرية، فإن الممارسات التجارية الصينية تشكل محوراً رئيسياً للنقاش.
فائض تجاري صيني يتجاوز تريليون دولار
وأشار المقال إلى أن الصين سجلت خلال عام 2025 صادرات بقيمة تقارب 3.77 تريليونات دولار، مقابل واردات بنحو 2.58 تريليون دولار، ما أدى إلى تحقيق فائض تجاري قياسي بلغ نحو 1.189 تريليون دولار.
كما استشهد المقال بتحليل اقتصادي يقدر انخفاض قيمة اليوان الصيني عن مستواه المفترض بنحو 20 إلى 24%، إلى جانب الدعم الحكومي الواسع الذي تحصل عليه الشركات الصينية.
ويرى كاتب المقال أن هذه العوامل تمنح المنتجات الصينية مزايا تنافسية كبيرة، وتزيد الضغوط على الشركات الأوروبية.
تحذيرات من ارتفاع الأسعار وتضرر الصناعة الألمانية
وحذر المقال من أن فرض قيود تجارية إضافية على الصين قد يدفع بكين إلى اتخاذ إجراءات انتقامية، من بينها تقييد صادرات المعادن الأرضية النادرة والمواد الصناعية الأساسية التي تعتمد عليها الشركات الأوروبية.
وقد يؤدي هذا التصعيد، وفق تحليل الكاتب، إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين الأوروبيين، وتعطيل سلاسل التوريد، وإضعاف القدرة التنافسية للصناعات الألمانية.
وتبرز المخاطر بصورة خاصة في قطاعي صناعة السيارات والآلات، اللذين يشكلان ركيزتين أساسيتين للاقتصاد الألماني ويوفران فرص عمل واسعة.
انتقادات للسياسات الاقتصادية الأوروبية
ويرى كاتب المقال أن المشكلات الاقتصادية التي تواجهها أوروبا لا تعود إلى المنافسة الصينية وحدها، بل ترتبط أيضاً بارتفاع تكاليف الطاقة، وكثرة الإجراءات التنظيمية، والسياسات المناخية والاقتصادية التي يعتبر أنها أضعفت قدرة الشركات الأوروبية على المنافسة.
وبحسب هذا التحليل، فإن حماية الأسواق الأوروبية من المنافسة الخارجية قد توفر دعماً مؤقتاً لبعض الصناعات، لكنها لن تعالج الأسباب الأساسية لتراجع قدرتها التنافسية.
ودعا المقال إلى تحسين بيئة الاستثمار، وتقليل القيود التنظيمية، وتعزيز المنافسة داخل السوق الأوروبية، بدلاً من الاعتماد بصورة متزايدة على الحواجز التجارية.
القرار الأوروبي لم يحسم بعد
ومن المقرر مناقشة المقترحات الألمانية الفرنسية خلال قمة الاتحاد الأوروبي يومي 15 و16 أكتوبر 2026.
ولا تزال المبادرة في مرحلة النقاش، إذ يتطلب تنفيذ أي أدوات تجارية جديدة استكمال الإجراءات والموافقات الأوروبية اللازمة.
وفي المقابل، تؤكد برلين وباريس أن الهدف من المقترحات هو حماية الشركات الأوروبية من الممارسات التجارية غير العادلة، وليس إنهاء العلاقات الاقتصادية مع الصين.
وكان ميرتس قد أكد في تصريحات رسمية أنه لا يريد اندلاع نزاع تجاري جديد مع بكين، لكنه يرفض استمرار الاختلالات التجارية التي يرى أنها تضر بالصناعة والوظائف الأوروبية.
