تواجه العلاقات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا مرحلة جديدة من التوتر، وسط خلافات متصاعدة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أثارت مخاوف بشأن مستقبل الدعم العسكري والاستخباراتي الأميركي لكييف، في وقت تستعد فيه البلاد لمواجهة شتاء جديد من الهجمات الروسية على منشآت الطاقة.
وبحسب مقال نشرته صحيفة «الشرق الأوسط»، استناداً إلى تحليل لوكالة «رويترز» وتصريحات خبراء نقلتها وكالة الأنباء الألمانية، فإن الخلاف لم يعد يقتصر على المواقف السياسية، بل امتد إلى ملفات حساسة تشمل تبادل المعلومات الاستخباراتية والاتصالات العسكرية والعقوبات المفروضة على روسيا.

خلاف بشأن استهداف منشآت الطاقة الروسية
تصاعد التوتر بعدما انتقد ترمب الضربات الأوكرانية التي تستهدف مصافي النفط الروسية، معتبراً أنها تسهم في ارتفاع أسعار الوقود، وهو ما يشكل ضغطاً سياسياً على إدارته قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي في نوفمبر المقبل.
في المقابل، رفض زيلينسكي المطالب الأميركية بوقف هذه الهجمات، مؤكداً أن بلاده ستواصل استهداف منشآت الطاقة الروسية ما دامت موسكو مستمرة في مهاجمة الأراضي الأوكرانية.
ويرى محللون أن ارتفاع أسعار الوقود لا يرتبط بالعمليات الأوكرانية وحدها، بل يعود بصورة أساسية إلى تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، وما رافقها من اضطرابات في إمدادات الطاقة وحركة الملاحة عبر مضيق هرمز.
وكان ترمب قد أعلن في التاسع من أكتوبر توصله إلى اتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يتضمن رفعاً مؤقتاً للعقوبات عن الوقود الروسي واستيراد الديزل من روسيا، في خطوة أثارت تساؤلات بشأن تأثيرها في الجهود الرامية إلى الضغط الاقتصادي على موسكو.
مخاوف من وقف المعلومات الاستخباراتية
يمثل التعاون الاستخباراتي أحد أبرز الملفات التي تثير قلق السلطات الأوكرانية، خصوصاً مع استمرار الهجمات الروسية بالصواريخ والطائرات المسيّرة.
وقال زيلينسكي إن مسؤولين أميركيين أبلغوا قادة عسكريين أوكرانيين بإمكانية تقليص تبادل المعلومات الاستخباراتية أو وقفه، بينما أكد ترمب أن الولايات المتحدة لا تزال تقدم هذه المعلومات إلى كييف.
وتكتسب هذه المعلومات أهمية كبيرة بالنسبة إلى الدفاعات الأوكرانية، إذ تساعد في رصد الهجمات الجوية والاستعداد للتصدي لها، ولا سيما الهجمات التي تستهدف محطات الكهرباء والبنية التحتية للطاقة.
وأشار زيلينسكي أيضاً إلى أن بلاده لم تتلق تحذيراً مسبقاً من شركائها الغربيين قبل إحدى الهجمات الروسية الدامية على العاصمة كييف.
اضطراب الاتصالات العسكرية يزيد المخاوف
امتدت الأزمة إلى خدمات الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية، بعدما شهد نظام «ستارشيلد»، النسخة العسكرية من خدمة «ستارلينك» التابعة لشركة «سبايس إكس»، اضطراباً أثر في بعض العمليات الأوكرانية.
ونقلت «رويترز» عن مسؤولين أميركيين وغربيين أن التعطيل جاء نتيجة توجيه صادر عن البيت الأبيض، قبل إعادة الخدمة جزئياً.
وبحسب بيانات أوكرانية أوردها المقال، أدى خفض مؤقت للخدمة خلال ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء إلى فقدان الاتصال بأجسام طائرة تجاوزت سرعتها 160 كيلومتراً في الساعة.
ويُعتقد أن هذا الاضطراب تسبب في إخفاق بعض عمليات الطائرات المسيّرة الأوكرانية، وأثر في القدرة على اعتراض طائرات روسية.
وسلطت هذه التطورات الضوء على مدى اعتماد أوكرانيا على التكنولوجيا الأميركية في إدارة عملياتها العسكرية، وما قد يترتب على أي قيود جديدة من تداعيات مباشرة على قدراتها الدفاعية.
خبير ألماني يحذر من مرحلة شديدة الخطورة
حذر المحلل السياسي كليمنس فيشر من أن أوكرانيا تمر بإحدى أصعب مراحل الحرب، معتبراً أن التراجع الأميركي قد يترك آثاراً طويلة الأمد على قدراتها العسكرية.
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية، أشار فيشر إلى أن اعتماد أوكرانيا على الولايات المتحدة في مجال الدفاع الجوي يقترب من 100 في المائة، وفق تقديره، مؤكداً أن القوات الأوكرانية تحتاج أيضاً إلى البيانات الأميركية لتنفيذ عمليات تستهدف مواقع داخل الأراضي الروسية.
وحذر من أن استمرار تعطيل خدمات الاتصالات العسكرية خلال الأسبوعين أو الأسابيع الثلاثة المقبلة قد يؤدي إلى إضعاف الدفاعات الأوكرانية بصورة يصعب تعويضها سريعاً.
ويرى فيشر أن عودة الدعم الأميركي لاحقاً، حتى إذا حدثت بعد انتخابات الكونغرس، قد لا تكون كافية لإصلاح جميع الأضرار التي يمكن أن تتعرض لها أوكرانيا خلال الفترة الحالية.
كييف تحاول إبقاء قنوات الحوار مفتوحة
رغم التصريحات الحادة المتبادلة، لا يبدو أن أوكرانيا ترغب في الوصول إلى قطيعة كاملة مع الإدارة الأميركية.
فقد نقلت «رويترز» عن مسؤولين أوكرانيين مطلعين على المحادثات أن كييف تسعى إلى مواصلة التواصل مع مبعوثي ترمب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، بهدف الحفاظ على فرص التفاوض.
وأكد القائم بالأعمال في السفارة الأوكرانية بواشنطن، دينيس سينيك، أن بلاده تقدر الجهود الأميركية الرامية إلى إنهاء الحرب، وأنها مستعدة للدخول في محادثات مع روسيا.
من جانبه، أعلن ترمب أنه سيواصل التعامل مع زيلينسكي وبوتين، مشدداً على رغبته في إنهاء الحرب.
هل يستطيع الكونغرس الحد من قرارات ترمب؟
يرى مراقبون أن موقف الكونغرس الأميركي قد يؤدي دوراً مهماً في تحديد مستقبل الدعم المقدم لأوكرانيا.
فلا تزال كييف تحظى بتأييد داخل أوساط من الحزب الجمهوري، حيث يعارض بعض أعضائه ممارسة ضغوط قد تدفع أوكرانيا إلى قبول تسوية تصب في مصلحة موسكو.
وقال بريت بروين، المستشار السابق للسياسة الخارجية في إدارة باراك أوباما، إن زيلينسكي ربما يراهن على تغير موازين القوى داخل الكونغرس بعد انتخابات التجديد النصفي، بما قد يجعل تقليص المساعدات أو تخفيف العقوبات على روسيا أكثر صعوبة.
أما دانييل فرايد، المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأميركية، فاعتبر أن التطورات الحالية تضعف فرص إنهاء الحرب، وقد تشجع الرئيس الروسي على مواصلة العمليات العسكرية.
مستقبل الدعم الأميركي أمام اختبار حاسم
تشير التطورات الأخيرة إلى أن العلاقة بين واشنطن وكييف تواجه اختباراً يتجاوز الخلافات الشخصية بين ترمب وزيلينسكي، ليطال مستقبل التعاون العسكري والاستخباراتي الذي تعتمد عليه أوكرانيا في مواجهة روسيا.
وبينما تحاول كييف الحفاظ على قنوات الاتصال مع الإدارة الأميركية، تظل المخاوف قائمة من أن يؤدي استمرار التوتر إلى إضعاف قدراتها الدفاعية في مرحلة حساسة من الحرب.
ويبقى السؤال الأبرز خلال الأسابيع المقبلة هو ما إذا كانت واشنطن ستواصل تقديم الدعم الحيوي لأوكرانيا، أم ستستخدم هذا الدعم وسيلة للضغط عليها من أجل دفعها نحو تسوية مع موسكو.




