كشف ديوان المحاسبة الأوروبي عن ارتفاع نسبة الأخطاء في إنفاق أموال ميزانية الاتحاد الأوروبي خلال عام 2025، مقدرا أن نفقات بقيمة نحو 6.7 مليارات يورو لم تُصرف بما يتوافق مع القواعد المعمول بها.
وبحسب النتائج، ارتفعت نسبة الخطأ المقدرة من 3.6% في العام السابق إلى 3.8%، في ميزانية سنوية بلغت 176.3 مليار يورو، متجاوزة عتبة الأهمية البالغة 2%.
وتركزت أبرز المخالفات في الإنفاق على الزراعة والبيئة، إلى جانب أموال الدعم المخصصة للتوظيف والنمو والتنمية الإقليمية.
كما وجه المدققون انتقادات إلى آليات الرقابة المتعلقة بصندوق التعافي من جائحة كورونا، مشيرين إلى وجود مخالفات مرتبطة بمساعدات بلغت قيمتها 45.4 مليار يورو.
ولا يعني ذلك أن هذه الأموال اختفت أو أُهدرت بالكامل، إذ يوضح ديوان المحاسبة أن «نسبة الخطأ» تشير إلى أموال لم تُنفق وفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي أو القواعد الوطنية ذات الصلة، ولا تعني بالضرورة وجود احتيال أو هدر مالي.
وحذر الديوان في الوقت نفسه من ارتفاع أعباء ديون الاتحاد الأوروبي، وسط مخاوف من أن تستحوذ مدفوعات الفوائد وسداد الديون مستقبلا على جزء متزايد من الميزانية، ما يقلل الأموال المتاحة للاستثمارات والبرامج الأخرى
