أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026، رفع توقعاتها للنمو الاقتصادي خلال العام الجاري إلى 1.3%، مقارنة بتوقعاتها السابقة البالغة 0.5%، في مؤشر على تحسن أداء أكبر اقتصاد في أوروبا بعد سنوات من الركود والضعف الاقتصادي.
ووفقاً للتوقعات الجديدة التي قدمتها وزارة الاقتصاد بقيادة الوزيرة كاترينا رايشه، من المنتظر أن يسجل الاقتصاد الألماني نمواً بنسبة 1.1% خلال عام 2027، بدلاً من 0.9% في التقديرات السابقة، على أن يتباطأ النمو إلى 0.6% في عام 2028.
وتعزو الحكومة هذا التحسن إلى ارتفاع الصادرات وزيادة الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية والدفاع، إلى جانب أداء اقتصادي أفضل من المتوقع خلال النصف الأول من العام الجاري.
وتتوقع الحكومة ارتفاع الصادرات الألمانية بنسبة 3.7% خلال عام 2026، رغم استمرار التحديات المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة والتوترات الدولية.
في المقابل، لا تزال الضغوط التضخمية تشكل تحدياً للاقتصاد، إذ تتوقع الحكومة وصول معدل التضخم إلى 2.7% خلال العام الجاري، و3% في عام 2027.
ورغم تحسن التوقعات، حذرت أوساط اقتصادية من أن التعافي لا يزال هشاً، خصوصاً أن جزءاً مهماً من النمو يعتمد على الإنفاق الحكومي الممول بالديون، في وقت يستمر فيه ضعف الاستثمارات الخاصة والاستهلاك المحلي.
وأكدت وزيرة الاقتصاد كاترينا رايشه أهمية تنفيذ إصلاحات هيكلية تشمل تقليص البيروقراطية وتحسين ظروف الاستثمار، لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام
