واشنطن تفرض عقوبات شاملة على المحكمة الجنائية الدولية وتهدد بتفكيكها

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة 9 أكتوبر 2026، فرض عقوبات واسعة على المحكمة الجنائية الدولية، في تصعيد جديد يستهدف عمل المحكمة ومصادر تمويلها، وسط توقعات بتزايد التوتر بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين.
وجاء القرار بعد ساعات من إعلان فوز القاضية الجنوب أفريقية السابقة في المحكمة، نافي بيلاي، بجائزة نوبل للسلام لعام 2026، تقديراً لجهودها في مجال العدالة الدولية وحقوق الإنسان.
وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة ستمنع التعاملات المالية مع المحكمة، بهدف قطع مواردها والحد من قدرتها على العمل.
ووجه روبيو تحذيراً شديد اللهجة، مؤكداً أن المحكمة أمام خيارين: إما التوقف عما وصفه بتهديداتها، أو مواجهة جهود أمريكية لإنهاء عملها.
وأوضح أن الرئيس ترامب لن يسمح للمحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة مواطنين أمريكيين، داعياً الدول الحليفة لواشنطن إلى ممارسة ضغوط على المحكمة لتغيير مسارها.
عقوبات تهدد عمل المحكمة
وتتجاوز الإجراءات الجديدة العقوبات الأمريكية السابقة التي استهدفت قضاة ومدعين عامين في المحكمة، إذ تشمل هذه المرة المؤسسة نفسها، وقد تطال الشركات التي تقدم لها خدمات مالية وتقنية.
ومن شأن العقوبات تقييد تعامل المحكمة مع البنوك والشركات الأمريكية، بما في ذلك الخدمات التكنولوجية والمعاملات بالدولار.
ومع ذلك، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية أربعة تراخيص عامة تسمح باستمرار بعض المعاملات المتعلقة بالاتصالات والبرمجيات ومدفوعات التقاعد والمحتجزين لدى المحكمة.
المحكمة ترفض الضغوط الأمريكية
من جانبها، أدانت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، نزاهت شميم خان، العقوبات الأمريكية، معتبرة أنها تستهدف تقويض سيادة القانون على المستوى الدولي وإضعاف مؤسسة قضائية مستقلة.
وأكدت أن المحكمة ستواصل تحقيقاتها وإجراءاتها القضائية رغم الضغوط.
وتعود جذور الخلاف إلى معارضة واشنطن التحقيقات المتعلقة بمسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، ولا سيما مذكرات الاعتقال الصادرة بحق مسؤولين إسرائيليين، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إضافة إلى التحقيقات السابقة بشأن تصرفات جنود أمريكيين في أفغانستان.
توتر محتمل مع ألمانيا وأوروبا
وتضم المحكمة الجنائية الدولية، التي يقع مقرها في مدينة لاهاي الهولندية، 125 دولة عضواً، بينها ألمانيا وجميع دول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى معظم أعضاء حلف شمال الأطلسي، باستثناء الولايات المتحدة وتركيا.
وأعربت المفوضية الأوروبية عن أسفها الشديد للإجراءات الأمريكية، مؤكدة استعداد الاتحاد الأوروبي لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية قدرة المحكمة على أداء مهامها، وكذلك مصالح الشركات الأوروبية المتعاملة معها.
وتثير العقوبات مخاوف من اتساع الخلاف بين واشنطن والدول الأوروبية الداعمة للمحكمة، خصوصاً مع احتمال تعرض الشركات والمؤسسات المالية الأوروبية لتداعيات الإجراءات الأمريكية.
ويأتي هذا التصعيد في اليوم نفسه الذي مُنحت فيه جائزة نوبل للسلام للقاضية السابقة نافي بيلاي، التي شغلت منصب قاضية في دائرة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية بين عامي 2003 و2008.
وأكدت لجنة نوبل النرويجية أهمية حماية مؤسسات العدالة الدولية في ظل الضغوط السياسية التي تتعرض لها.