مستقبل السوريين في ألمانيا.. هل يؤدي سحب الحماية إلى فقدان الإقامة والترحيل؟

الفرق بين إلغاء الإقامة والترحيل: ماذا يمكن أن يحدث للسوريين في ألمانيا؟

لعلّ الحكومة السورية ما زالت تؤكد أن العودة ينبغي أن تكون طوعية وكريمة، لا ترحيلاً قسرياً.

في المقابل، هناك توجه سياسي ألماني نحو مراجعة الحماية الممنوحة للسوريين، انطلاقاً من اعتبار أن سقوط نظام الأسد أدى إلى انتفاء بعض أسباب اللجوء.

لكن المسألة القانونية لا تُحسم بهذه البساطة؛ فسقوط النظام وحده لا يعني بالضرورة أن أسباب الحماية قد انتفت بالنسبة إلى جميع السوريين. إذ يجب النظر في مدى حدوث تغيير جوهري ومستقر، وفي ما إذا كان هذا التغيير كافياً لإنهاء الحاجة إلى الحماية، مع مراعاة الظروف الفردية لكل حالة والاسباب التي قدمها كل شخص فلربما يكون ملاحقا من جهات ما زالت موجودة على الأرض. فالتقارير التي تتحدث عن تحسن الوضع في بعض المناطق، مع استمرار التقلبات والمخاطر في مناطق أخرى، تجعل التقييم القانوني أكثر تعقيداً.

لذلك، من الضروري التمييز بين سحب أو إلغاء صفة الحماية، وإلغاء تصريح الإقامة، والترحيل الفعلي. فهذه إجراءات قانونية مختلفة، ولا يؤدي أحدها تلقائياً إلى الآخر في جميع الحالات.
ومن المحتمل أن نشهد خلال الأشهر المقبلة زيادة في عدد الأشخاص الذين تُراجع أوضاع حمايتهم، وقد يفقد بعضهم صفة الحماية إذا توافرت الشروط القانونية لذلك. لكن مصير إقامتهم لا يتوقف على هذه الخطوة وحدها،إذ يجب النظر في إمكانية حصولهم على تصريح إقامة آخر وفقاً للقانون، ومدى توافر شروطه، وما إذا كانت هناك موانع قانونية تحول دون إنهاء إقامتهم في ألمانيا.

كما أن حق الطعن أمام المحاكم الإدارية يمثل عاملاً مهماً في هذه المعادلة. غير أن أثر الطعن ومدته يختلفان بحسب نوع القرار والإجراءات القانونية المطبقة، ولا يمكن افتراض أن كل طعن سيؤدي إلى وقف الترحيل أو أن الفصل فيه سيستغرق أشهراً طويلة بالضرورة.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية الإقامة القائمة على العمل أو التدريب المهني، والإقامة لأسباب إنسانية، وغيرها من المسارات القانونية المتاحة بحسب ظروف كل شخص. وقد تشكّل هذه المسارات فرصة لبعض المتضررين، لكنها ليست حلولاً مضمونة للجميع، فلكل نوع من الإقامات شروطه ومتطلباته.

ولا يمكن إغفال الآثار النفسية والاجتماعية التي قد تترتب على هذه التطورات، خصوصاً بالنسبة إلى الأشخاص الذين أمضوا سنوات في ألمانيا، وتعلموا اللغة، وعملوا، وأسسوا حياتهم وعائلاتهم، ثم وجدوا أنفسهم أمام حالة من عدم اليقين بشأن مستقبلهم. كما أن مراجعة أعداد كبيرة من الملفات قد تزيد الضغط الإداري على المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF)، ومكاتب شؤون الأجانب في الولايات والبلديات، والمحاكم الإدارية.

أما فيما يتعلق بالرقم الذي تناولته تقارير إعلامية، ومنها تقرير قناة n-tv، والبالغ نحو 670 ألف سوري، فمن الضروري التحقق بدقة من الفئات التي يشملها هذا الرقم. فلا يجوز افتراض

أن جميع هؤلاء يحملون النوع نفسه من الحماية أو أنهم جميعاً معرضون للإجراء القانوني ذاته. ويجب التمييز بين الأشخاص الذين ما زالت إجراءات لجوئهم جارية، والحاصلين على أنواع مختلفة من الحماية، ومن حصلوا على إقامات أخرى أو إقامة دائمة.

وهنا تبرز نقطة قانونية بالغة الأهمية: إذا كان الشخص يحمل إقامة دائمة (Niederlassungserlaubnis) حصل عليها استناداً إلى وضعه كلاجئ، فإن سحب صفة الحماية لا يعني تلقائياً أن الإقامة الدائمة أُلغيت أيضاً.

فالمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين يختص بقرارات الحماية، بينما يخضع مصير تصريح الإقامة لاختصاص مكتب شؤون الأجانب والقواعد القانونية ذات الصلة. ويجب فحص الوضع القانوني لكل حالة على حدة، ولا سيما في ضوء أحكام المادتين § 26 من قانون الإقامة و§ 73b من قانون اللجوء.

وفي نهاية المطاف، لن يتوقف مستقبل السوريين في ألمانيا على القرارات السياسية وحدها، بل أيضاً على تطورات الوضع في سوريا، والتقييم القانوني الفردي، ودرجة اندماج الأشخاص المعنيين، ومدى استيفائهم شروط الإقامات البديلة، وقرارات المحاكم، وموقف الحكومة السورية من عودة مواطنيها.
المطلوب اليوم هو نقاش واقعي يستند إلى القانون والوقائع، بعيداً عن التهويل والوعود غير المضمونة؛ فبين مراجعة الحماية والترحيل الفعلي مسار قانوني وإداري قد تكون له نتائج مختلفة من شخص إلى آخر.

أ.بشير علي ـ باحث في شؤون الهجرة و اللجوء ، ألمـانـيـــا ـ فرانكفورت