أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم الأحد 18 أكتوبر 2026، رفضها توقيع مرسوم حكومي يقضي بصرف زيادات في رواتب القضاة ومستحقات مالية بأثر رجعي، بتكلفة إجمالية تقترب من مليار يورو، مؤكدة أن أولويتها في المرحلة الحالية هي دعم الفئات الأكثر تضرراً من الأزمة الاقتصادية.
وقالت ميلوني، في تصريحات لوكالة الأنباء الإيطالية «أدنكرونوس»، إنها لن توقع المرسوم الذي يتطلب تخصيص نحو 979 مليون يورو لزيادة رواتب القضاة، حتى لو أدى قرارها إلى تدخل مجلس الدولة وتعيين مفوض خاص لتنفيذ الأحكام القضائية.
وأضافت أن المبلغ المطلوب يعادل نحو عشرة أضعاف الأموال التي تحاول الحكومة توفيرها لدعم قطاع النقل البري ومنع توقف عمليات تسليم البضائع في مختلف أنحاء إيطاليا.
وأكدت رئيسة الوزراء أنها مستعدة للاستماع إلى الجمعيات الممثلة للقضاة والبحث عن حل مشترك، معربة عن اعتقادها بأن غالبية القضاة يدركون صعوبة الظروف الاقتصادية والأولويات الحالية للحكومة.
أزمة اقتصادية تضغط على الحكومة
يأتي موقف ميلوني عقب مشاركتها في اجتماع مطول للمجلس الأوروبي في بروكسل، ناقش ارتفاع أسعار الوقود والتضخم وتأثيرهما على الأسر والشركات.
وتسعى الحكومة الإيطالية إلى توفير موارد مالية لدعم القطاعات الأكثر تضرراً، وفي مقدمتها شركات النقل البري والمزارعون والصيادون والأسر.
وبحسب التقديرات الواردة في الخبر، يحتاج قطاع النقل البري وحده إلى ما لا يقل عن 100 مليون يورو لمواجهة تداعيات الأزمة وضمان استمرار نقل البضائع.
كيف وصلت مستحقات القضاة إلى مليار يورو؟
تعود القضية إلى خلاف قانوني بشأن طريقة احتساب الزيادات الدورية في رواتب القضاة الإيطاليين، والتي تخضع لتعديلات كل ثلاث سنوات استناداً إلى تطور أجور العاملين في القطاع العام.
وكانت الحكومات السابقة قد اعتمدت زيادات بنسبة 4.85% للفترة من 2018 إلى 2020، وبنسبة 6.69% للفترة من 2021 إلى 2023.
غير أن الجمعية الوطنية للقضاة وجمعيات قضائية أخرى طعنت في طريقة الحساب، وحصلت على أحكام لصالحها من المحكمة الإدارية الإقليمية ومجلس الدولة.
وبموجب طريقة الحساب الجديدة، ترتفع النسب إلى 6.22% للفترة الأولى و12.32% للفترة الثانية، ما يرفع التكلفة الإجمالية على خزينة الدولة إلى نحو 979 مليون يورو.
ووفقاً للتقديرات المنشورة، قد تصل المستحقات المتراكمة لبعض القضاة إلى نحو 100 ألف يورو، بما يشمل المبالغ المستحقة بأثر رجعي، إضافة إلى زيادة سنوية تقدر بنحو 20 ألف يورو في السنوات اللاحقة.
جمعية القضاة ترد على الحكومة
في المقابل، رفضت الجمعية الوطنية للقضاة الإيطاليين الأرقام المتداولة بشأن قيمة المستحقات الفردية، مؤكدة أن المبالغ الفعلية أقل بكثير مما نشرته وسائل الإعلام.
وأوضحت الجمعية أن هذه الأموال تمثل مستحقات قانونية كان ينبغي صرفها منذ سنوات، وأن تراكمها يعود إلى التأخر في دفعها، وليس إلى منح القضاة امتيازات مالية جديدة.
وكانت الحكومة الإيطالية قد طعنت في طريقة الحساب الجديدة عبر هيئة الدفاع عن الدولة، لكن القضاء الإداري ومجلس الدولة أيدا مطالب القضاة.
ويفتح رفض ميلوني توقيع المرسوم الباب أمام احتمال تعيين مفوض خاص من جانب مجلس الدولة لتنفيذ الأحكام القضائية.
وأكدت رئيسة الوزراء أنها لا تسعى إلى إثارة مواجهة مع السلطة القضائية، لكنها لا تستطيع، وفق تعبيرها، الموافقة على تخصيص هذا المبلغ في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
