أثارت قضية شاب سوري يبلغ من العمر 26 عاماً جدلاً في ألمانيا، بعدما أُطلق سراحه من الحبس الاحتياطي عقب نحو 40 يوماً من توقيفه للاشتباه باغتصاب فتاة قاصر في ميونخ، قبل أن يواجه اتهامات جديدة في قضية اغتصاب أخرى وقعت بعد نحو ثلاثة أشهر من الإفراج عنه.
وبحسب ما أوردته صحيفة «بيلد» الألمانية، فإن الشاب، الذي أشير إليه باسم أحمد أ.، اعتُقل في أواخر فبراير 2025 للاشتباه باغتصاب فتاة تبلغ من العمر 16 عاماً.
إلا أن النيابة العامة في ميونخ طلبت في 8 أبريل 2025 تعليق تنفيذ مذكرة توقيفه، بسبب تعذر استجواب الضحية القاصر خلال الفترة اللازمة لاستكمال الإجراءات.
لماذا أُطلق سراح المتهم؟
وفقاً للمعلومات التي نقلتها وكالة الأنباء الألمانية (dpa)، أوضحت المتحدثة باسم النيابة العامة في ميونخ، يوليانه غروتس، أن استمرار احتجاز المشتبه به لم يعد متناسباً مع ظروف القضية في ذلك الوقت.
ويُعد الحبس الاحتياطي في القانون الألماني إجراءً لضمان سير التحقيقات والمحاكمة، وليس عقوبة مسبقة، ويخضع لشروط قانونية تتعلق بوجود أسباب كافية لاستمرار احتجاز المتهم.
وبناء على ذلك، أُطلق سراح الشاب بعد نحو 40 يوماً من توقيفه.
اتهامات جديدة بعد ثلاثة أشهر
لكن القضية شهدت تطوراً جديداً بعد نحو ثلاثة أشهر من الإفراج عنه، إذ وُجهت إلى الشاب اتهامات بالمشاركة مع شخصين آخرين في اغتصاب امرأة خلال يوليو 2025، بالقرب من أحد الجسور على نهر إيزار في مدينة ميونخ.
ويواجه الشاب حالياً المحاكمة أمام محكمة ميونخ الإقليمية الأولى، إلى جانب متهمين آخرين، على خلفية هذه القضية.
ومن المقرر أن تستمر جلسات المحاكمة حتى 8 ديسمبر 2026.
ولم يصدر حتى الآن حكم نهائي في القضية الثانية، ولذلك تبقى الاتهامات خاضعة لقرينة البراءة إلى حين إثباتها قضائياً.
حكم بالسجن في القضية الأولى
وفي تطور منفصل، صدر بحق الشاب حكم بالسجن لمدة سنتين وستة أشهر في القضية الأولى المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الفتاة القاصر.
وتسلط القضية الضوء على الجدل المتعلق بشروط الحبس الاحتياطي في ألمانيا، ولا سيما عندما تتعذر إجراءات التحقيق أو استجواب الضحايا خلال فترة الاحتجاز.
انتقادات لقرار الإفراج
من جانبها، انتقدت صحيفة «بيلد» قرار إطلاق سراح المشتبه به، وتساءلت عن مدى استنفاد الوسائل القانونية المتاحة للإبقاء عليه قيد الاحتجاز، في ظل خطورة الاتهامات التي كان يواجهها.
غير أن الإفراج عن المشتبه به في ذلك الوقت لا يعني تبرئته من الاتهامات، كما أن وقوع جريمة لاحقة لا يثبت بحد ذاته أن قرار الإفراج السابق كان مخالفاً للقانون.
وتعيد القضية النقاش بشأن كيفية تحقيق التوازن بين حماية ضحايا الجرائم الجنسية وضمان حقوق المتهمين، والالتزام بالضوابط القانونية التي تحكم الحبس الاحتياطي في ألمانيا.
المصادر: وكالة الأنباء الألمانية (dpa)، وصحيفتا «فيلت» و«بيلد» الألمانيتان.
