ميرتس يحذر من تهديد روسي هائل لألمانيا ويتهم موسكو بمحاولة زعزعة استقرار البلاد يومياً

حذر المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم السبت 24 أكتوبر 2026، من تهديد روسي كبير لأمن ألمانيا وحريتها، متهماً موسكو بالسعي يومياً إلى زعزعة استقرار البلاد، في ظل تصاعد المخاوف الأمنية والتوترات السياسية داخل ألمانيا وأوروبا.

وجاءت تصريحات ميرتس خلال كلمة ألقاها في المؤتمر الحزبي للاتحاد الاجتماعي المسيحي (CSU) بمدينة ميونيخ، حيث أكد أن ألمانيا تواجه تحديات استثنائية تتطلب تعزيز الوحدة السياسية والاستعداد لمواجهة التهديدات الداخلية والخارجية.

وقال ميرتس إن بلاده تواجه تهديداً هائلاً من شرق القارة الأوروبية، مشيراً إلى أن الحرب الروسية ضد أوكرانيا هزت النظام السلمي الأوروبي بصورة عميقة.

وأضاف أن روسيا تسعى يومياً إلى زعزعة استقرار ألمانيا، محذراً من أن القضية تتجاوز الحرب في أوكرانيا، وتتعلق بمستقبل النظام الأوروبي القائم على سيادة القانون.

وشدد المستشار الألماني على ضرورة حماية الحرية والأمن في أوروبا، متسائلاً عن كيفية مواجهة الأخطار المتزايدة الناجمة عن القوى الخارجية والمتطرفين داخل البلاد.

تحذيرات من هجمات إلكترونية وتخريب للبنية التحتية

وأشار ميرتس إلى أن التهديدات لا تقتصر على الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن دولاً أوروبية تواجه هجمات إلكترونية وعمليات تخريب واعتداءات تستهدف البنية التحتية الحيوية.

وأكد أن هذه التطورات تفرض على ألمانيا زيادة استثماراتها في الأمن والدفاع، وتعزيز قدرات الشرطة وأجهزة الطوارئ والجيش الألماني.

وفي المقابل، ترفض موسكو الاتهامات الغربية بأنها تشن حملة من الهجمات الهجينة ضد ألمانيا ودول أوروبية أخرى.

دعوة إلى الوحدة ومواجهة التطرف

وعلى الصعيد الداخلي، دعا ميرتس حزبي الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) والاتحاد الاجتماعي المسيحي (CSU) إلى تعزيز وحدتهما في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية.

ووجه انتقادات حادة إلى حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD)، متهماً إياه بالعمل على زعزعة استقرار البلاد ونشر الرواية الروسية والدعوة إلى التخلي عن أوكرانيا.

وجدد رفضه التعاون السياسي مع الحزب، مؤكداً أن مواجهة التطرف تتطلب موقفاً واضحاً من القوى الديمقراطية.

كما شدد على أهمية تنفيذ إصلاحات سريعة في أنظمة التقاعد والضرائب والرعاية الاجتماعية، بهدف إنعاش الاقتصاد الألماني واستعادة ثقة المواطنين بالمؤسسات.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تواجه فيه حكومة ميرتس ضغوطاً سياسية متزايدة، عقب نتائج انتخابية صعبة وتراجع شعبيتها، وسط استمرار الخلافات بشأن مسار الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.