أمرت محكمة فرانكفورت بحبس شاب سوري يبلغ من العمر 18 عاما احتياطيا، للاشتباه بسرقته سلاحا من متجر لبيع الأسلحة خلال أعمال الشغب التي شهدتها المدينة مساء السبت 31 أكتوبر 2026، عقب مظاهرات مرتبطة بحركة «الجيل زد».
وأعلنت وزارة العدل في ولاية هيسن أن المشتبه به عُرض على قاضي التحقيق، الذي أصدر أمر الحبس بناء على طلب النيابة العامة، في إطار تحقيقات تشمل 54 شخصا باتت هوياتهم معروفة لدى السلطات.
اشتباه بسرقة سلاح
بحسب بيان وزارة العدل، يواجه الشاب شبهة سرقة سلاح من متجر للأسلحة، وهو رهن الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات.
ولا يمثل هذا الإجراء حكما بالإدانة، إذ لم يصدر بحقه حكم قضائي نهائي.
وذكرت صحيفة بيلد أن الشاب لا يملك عنوان إقامة ثابتا، وأن العقوبة قد تصل إلى عشر سنوات سجنا إذا أُدين وتقرر تطبيق القانون الجنائي الخاص بالبالغين عليه.
اقتحام متاجر في وسط المدينة
كانت الاحتجاجات قد بدأت بصورة سلمية، قبل أن تشهد فرانكفورت أعمال عنف وتخريب بعد حلول الظلام.
وطالت الاعتداءات واجهات متاجر في محيط شارع التسوق «تسايل» وشوارع جانبية، وتخللتها عمليات نهب وإشعال حواجز.
ووفق تقرير بيلد، حطمت مجموعة واجهة متجر الملابس الرياضية «سنايبس»، قبل أن تتدخل الشرطة باستخدام آلية لرش المياه.
وانتقلت مجموعات إلى شوارع أخرى، حيث تعرض متجر للأسلحة للاقتحام.
تحقيقات مع 54 مشتبها به
تشمل التحقيقات شبهات الإخلال بالسلم العام، بما في ذلك الحالات المشددة، والإيذاء البدني الخطير، والسرقة عن طريق الاقتحام، ومقاومة عناصر إنفاذ القانون والاعتداء عليهم.
كما تتناول وقائع انتهاك حرمة الممتلكات وإتلافها، والإضرار بالممتلكات ذات النفع العام، ومخالفات قانون التجمعات.
وأكدت وزارة العدل أن عدد الأشخاص المعروفين بالاسم، الذين تتوافر بحقهم شبهة أولية بارتكاب جرائم بحسب تقييم الشرطة، بلغ 54 شخصا.
ولا يعني هذا العدد أن جميع المشتبه بهم لا يزالون محتجزين.
أكثر من 100 شرطي مصاب
بحسب وزارة داخلية هيسن، أصيب أكثر من 100 عنصر شرطة وتضرر 17 متجرا خلال الاضطرابات.
وشارك أكثر من ألف عنصر أمني في العملية، مع استخدام آليات رش المياه ومروحيات وقوات خاصة والغاز المسيل للدموع.
وأعلنت الوزارة أيضا إجراء 366 عملية تحقق من الهوية، وتوقيف 54 شخصا خلال العمليات الأمنية، وإصدار 1,225 أمرا بمغادرة مناطق محددة.
أولوية للملاحقات القضائية
قال وزير العدل في هيسن، كريستيان هاينتس، إن التحقيقات لا تزال في بدايتها، وإن السلطات تمكنت خلال ساعات من تحديد هوية عدد كبير من المشتبه بهم.
وأوضح أن عدد المدعين العامين المناوبين ضُوعف مسبقا، وأن التعاون بين النيابة والشرطة سيُكثف لتسريع المحاسبة.
وتُجمع القضايا وتُعالج بأولوية في القسم المختص بجرائم أمن الدولة والجرائم ذات الدوافع السياسية، بالتعاون مع لجنة التحقيق الخاصة التي أُنشئت في مقر الشرطة.
المصادر: وزارة العدل في هيسن، ووزارة داخلية هيسن، وصحيفة بيلد.
