وزيرة العدل الألمانية تدرس الاستعانة برسائل حزب البديل المسرّبة في بحث حظره

وزيرة العدل الألمانية شتيفاني هوبيغ في صورة أرشيفية

قالت وزيرة العدل الألمانية شتيفاني هوبيغ إن رسائل البريد الإلكتروني المسرّبة من حزب «البديل من أجل ألمانيا» (AfD) قد تُستخدم في دراسة إمكانية بدء إجراءات لحظره، إذا تضمنت أدلة على توجهات معادية للنظام الدستوري.

وأكدت هوبيغ، المنتمية إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، في تصريحات لصحيفة «نويه أوسنابروكر تسايتونغ»، ضرورة التحقق بجدية وبصورة منهجية من توافر شروط بدء إجراءات الحظر.

وجاءت تصريحاتها بعدما حصل مجهولون على البيانات دون إذن ونشروها على الإنترنت.
واطلعت عدة وسائل إعلام على أجزاء من المواد المنشورة، التي يُقال إنها تضم نحو 421 ألف رسالة بريد إلكتروني.

وكان ممثلون عن عدة أحزاب قد دعوا إلى تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين الحكومة الاتحادية والولايات لتقييم فرص نجاح أي طلب لحظر الحزب.
ويمكن للبرلمان الاتحادي أو مجلس الولايات أو الحكومة الاتحادية تقديم طلب الحظر إلى المحكمة الدستورية الاتحادية.

المصدر دويتشلاندفونك.