تعيش عائلة ألمانية مكونة من ستة أشخاص منذ أسابيع على رصيف في حي لويبن بمدينة دريسدن شرقي ألمانيا، بعدما انتهى خلاف مع السلطات بشأن ضريبة عقارية بقيمة 1,147.70 يورو إلى بيع منزلها في مزاد قضائي وإخلائها منه، وفق تقرير لصحيفة بيلد نشر في 7 نوفمبر 2026.
تضم الأسرة الأب ميشائيل باول (58 عاماً)، والأم أنيته (52 عاماً)، وبناتهما جيني (27 عاماً) وميشيل (25 عاماً) وآنا (24 عاماً) وزارينا (10 أعوام). وقد اختارت البنات البالغات البقاء مع والديهن في الشارع.
خلاف بشأن دستورية الضريبة
تقول الأسرة إن النزاع بدأ برفضها دفع ضريبة العقارات استناداً إلى اعتقادها بأن المحكمة الدستورية الاتحادية ألغتها عام 2018. لكن الحكم لم يلغ الضريبة نفسها، بل قضى بعدم دستورية طريقة احتسابها القديمة، وسمح باستمرار النظام السابق انتقالياً حتى نهاية عام 2024.
بيع المنزل وإخلاؤه
في نوفمبر 2025 بيع المنزل في مزاد قضائي. وبحسب الأسرة، بلغ سعر البيع 376 ألف يورو، وهو مبلغ لم تؤكده المحكمة للصحيفة. وأوضح المتحدث باسم المحكمة ألكسندر كيلر أن تسوية التكاليف القضائية والديون والاقتطاعات ستسبق توزيع الحصيلة في جلسة مقررة مطلع 2027. وتقول الأسرة إنها تريد المنزل وليس المبلغ المتبقي من بيعه.
في أغسطس 2026 جرى إخلاء العقار بمساندة الشرطة بعد بقاء الأسرة فيه. وسبق التنفيذ تقييم قضائي للمخاطر بسبب تصريحات ومراسلات للأب أثارت مخاوف من مقاومة الإخلاء. ونفى ميشائيل باول للصحيفة نيته إيذاء أي شخص.
خلافات أخرى مع السلطات
بحسب التقرير، يرفض الوالدان أيضاً التعليم المدرسي الإلزامي وبعض الوثائق الرسمية. وتقول الصحيفة إن الطفلة زارينا لا تذهب إلى المدرسة ولا تمتلك شهادة ميلاد، وإن شقيقتيها ميشيل وآنا أقامتا سابقاً لفترات في مؤسسات رعاية بسبب رفض الدراسة. وتؤكد الأسرة رغبتها في العيش باستقلالية عن الدولة، وتنفي انتماءها إلى حركة «مواطني الرايخ».
إضراب عن الطعام
دخل الأب في إضراب عن الطعام احتجاجاً على ما جرى، ونقلته الشرطة يوم الجمعة 6 نوفمبر إلى المستشفى. ووفق رواية أسرته للصحيفة، أودع قسم الطب النفسي بموجب قرار قضائي.
وتجدر الإشارة إلى أن قيمة 1,147.70 يورو هي مبلغ الضريبة الذي بدأ حوله النزاع وفق التقرير، ولا تثبت المعلومات المنشورة أنه يمثل كامل المديونية أو السبب القانوني الوحيد للبيع القضائي.
