ألمانيا تدفع مبالغ مالية لبعض الأجانب مقابل مغادرتهم البلاد
أثار تقرير إعلامي ألماني نقاشاً بشأن المبالغ المالية التي يمكن أن يحصل عليها بعض الأجانب عند مغادرة ألمانيا، بعدما سلط الضوء على حالة في ولاية بريمن بلغت فيها الدفعة خمسة آلاف يورو.
ما الذي كشفه التقرير؟
بحسب تقرير نشرته قناة ZDF الألمانية في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2026، تقدم السلطات في ألمانيا مساعدات مالية في حالات مرتبطة بمغادرة البلاد. وقد أثار التقرير تساؤلات بشأن أسباب صرف هذه الأموال، والفئات التي يمكن أن تستفيد منها، وما إذا كانت المبالغ تُدفع في إطار العودة الطوعية أم في سياق إجراءات الترحيل.
ومن أبرز الحالات التي تناولها التقرير قضية مواطن صومالي في ولاية بريمن، حصل، وفق ما أوردته القناة، على خمسة آلاف يورو مقابل مغادرته ألمانيا طوعياً. وأثارت القضية جدلاً إضافياً بسبب ما ورد عن سوابق تتعلق بالاعتداء الجسدي وملفات مرتبطة بالتطرف الإسلامي.
لماذا أثارت حالة بريمن الجدل؟
تتركز الانتقادات حول منح مبلغ مالي لشخص ارتبط اسمه بقضايا جنائية وأمنية. وانتقد حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) هذه المدفوعات، معتبراً أن دفع المال في مثل هذه الحالات يبعث برسالة خاطئة، ولا سيما عندما يكون الشخص مطالباً بمغادرة البلاد.
لكن من المهم التمييز بين الانتقاد السياسي للحالة الفردية وبين القواعد العامة لبرامج العودة. فالمبلغ المذكور لا يمثل دفعة موحدة يحصل عليها كل أجنبي يغادر ألمانيا، ولا يمكن تعميمه على جميع حالات الترحيل.
ما الفرق بين العودة الطوعية والترحيل القسري؟
العودة الطوعية تعني مغادرة الشخص البلاد من دون تنفيذ عملية ترحيل قسري بحقه. وتوجد في ألمانيا برامج لدعم بعض الراغبين في العودة، قد تشمل المساعدة في تنظيم السفر أو تغطية بعض تكاليفه أو تقديم دعم لإعادة الاستقرار، بحسب البرنامج والشروط المطبقة على الحالة.
أما الترحيل القسري فهو إجراء تنفذه السلطات عندما تكون هناك إلزامية قانونية بالمغادرة وتتحقق الشروط اللازمة للتنفيذ. وهو يختلف قانونياً وإدارياً عن قرار الشخص المغادرة طوعياً.
ولهذا، فإن استخدام عبارة «أموال مقابل الترحيل» على نحو عام قد يؤدي إلى الخلط بين إجراءات مختلفة. ولا يعني وجود مساعدات مالية للعودة الطوعية أن كل شخص يُرحَّل قسراً يتلقى المبالغ نفسها.
هل يحصل كل مغادر على آلاف اليوروهات؟
لا. لا توجد في المعلومات الواردة عن هذه القضية قاعدة تسمح بالقول إن كل شخص يغادر ألمانيا يتلقى خمسة آلاف يورو. تختلف أنواع المساعدة وقيمتها بحسب البرنامج المعني، والظروف الفردية، والجهة التي تتولى الإجراء. وتبقى حالة بريمن التي أبرزها التقرير حالة محددة لا يجوز تقديمها باعتبارها المعيار العام.
الجدل السياسي والسؤال عن جدوى المدفوعات
تطرح القضية نقاشاً حول ما إذا كانت المساعدة المالية على المغادرة وسيلة عملية لتسريع عودة أشخاص لا يملكون حق البقاء، أم أنها قد تُفهم على أنها مكافأة غير مبررة، ولا سيما في الحالات التي تتضمن سجلاً جنائياً. والحكم على جدوى هذه الإجراءات يحتاج إلى التمييز بين الحالات الاستثنائية والبرامج الاعتيادية، وإلى معرفة تكلفة كل خيار ونتائجه.
ويبقى من الضروري أيضاً الفصل بين مسألة منح المساعدة المالية وبين الوضع القانوني للشخص، إذ لا يغيّر مبلغ المساعدة بحد ذاته القواعد المتعلقة بحق الإقامة أو واجب المغادرة.
المصدر: تقرير قناة ZDF الألمانية بتاريخ 26 أكتوبر/تشرين الأول 2026. جرى التفريق في هذا العرض بين الوقائع المنسوبة إلى التقرير والشرح العام للإجراءات، من دون تعميم الحالة الفردية على جميع المغادرين.
