ارتفاع حالات التعثر المالي في ألمانيا ومدينتان في شمال الراين تتصدران القائمة

كشف مؤشر جديد صادر عن مؤسسة «شوفا» (SCHUFA) الألمانية للتقييم الائتماني عن ارتفاع عدد الأشخاص الذين يواجهون صعوبات في سداد التزاماتهم المالية، وسط تزايد الاعتماد على القروض الصغيرة وخدمات الشراء بالتقسيط.
وبحسب البيانات التي نشرتها مجلة «فوكس» اليوم الخميس، 8 أكتوبر 2026، بلغت نسبة البالغين الذين لديهم سجل سلبي واحد على الأقل لدى شوفا 8.1% بنهاية عام 2025، مقارنة بـ7.9% في العام السابق.
كما تقدم نحو 88 ألف شخص بطلبات لإشهار إفلاسهم الشخصي خلال عام 2025، وهو أعلى عدد منذ عام 2021.
دويسبورغ وغيلسنكيرشن في الصدارة
أظهرت البيانات، التي شملت 400 منطقة ومدينة ألمانية، أن منطقة الرور كانت الأكثر تأثراً بمشكلات السداد.
وتصدرت مدينة دويسبورغ القائمة، حيث يمتلك 19.9% من البالغين سجلات سلبية لدى شوفا، تلتها غيلسنكيرشن بنسبة 19.4%.
في المقابل، سجلت منطقة آيشتات في ولاية بافاريا أدنى نسبة على مستوى ألمانيا، بلغت 3.6%.
ارتفاع القروض الصغيرة بشكل ملحوظ
وأشارت البيانات إلى إبرام 7.5 ملايين عقد قرض تقل قيمتها عن 1000 يورو خلال عام 2025، بزيادة 11% مقارنة بالعام السابق، وتشمل هذه الفئة خدمات «اشتر الآن وادفع لاحقاً».
كما تبين أن 74 ألف شخص يسددون أكثر من عشرة قروض بالتقسيط في الوقت نفسه، وهو عدد يعادل 28 ضعف ما كان عليه قبل خمس سنوات.
وأكدت رئيسة شوفا، تانيا بيركهولتس، أن الوضع لا يمثل موجة إفلاس عامة في ألمانيا، لكنها حذرت من تفاقم الأعباء المالية لدى شريحة متزايدة من السكان.
قواعد جديدة اعتباراً من 20 نوفمبر
اعتباراً من 20 نوفمبر 2026، سيصبح مقدمو القروض الصغيرة ملزمين بالتحقق من الجدارة الائتمانية للعملاء، وتوجيه من يعانون مشكلات في السداد إلى مراكز استشارات الديون.
وانتقد الاتحاد الألماني لمراكز حماية المستهلك شركات التمويل، ولا سيما «كلارنا» و«باي بال»، معتبراً أنها لم تتحقق بالقدر الكافي من قدرة العملاء على السداد.
وحذرت الجمعية الاتحادية لاستشارات الديون من الضغط المتزايد على مراكز الاستشارة، مشيرة إلى أن شخصاً واحداً فقط من كل عشرة أشخاص يعانون من المديونية المفرطة يحصل على المشورة، فيما تمتد فترات الانتظار أحياناً إلى عدة أشهر.