صحيفة ألمانية: حملة ترحيل السوريين تتعثر.. وتوسيع مراجعة الحماية وزيادة حوافز العودة قيد البحث
كشفت صحيفة «فرانكفورتر ألغيماينه تسايتونغ» الألمانية أن حملة الترحيل الواسعة التي أعلن عنها الاتحاد الاجتماعي المسيحي مطلع عام 2026 لم تحقق النتائج التي وعد بها، خصوصاً فيما يتعلق بإعادة السوريين إلى بلادهم، في وقت تكثف فيه السلطات الألمانية مراجعة ملفات الحماية الممنوحة للاجئين السوريين، وتدرس زيادة المساعدات المالية لتشجيع العودة الطوعية.
وفي مقال نشرته الصحيفة يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، بعنوان «ماذا تبقى من حملة الترحيل الكبرى لعام 2026؟»، أوضح الصحفي أندرياس نيفتسغر أن نواب الاتحاد الاجتماعي المسيحي أعلنوا خلال اجتماعهم الشتوي مطلع العام عن حملة ترحيل كبيرة، تشمل رحلات جوية منتظمة إلى سوريا وأفغانستان.
ورغم استئناف الرحلات المباشرة إلى دمشق وحلب من مطارات برلين ودوسلدورف وكولونيا/بون، فإن هذه الرحلات لا تنقل أشخاصاً مرحلين من ألمانيا.
وبحسب المقال، لم تتمكن السلطات الألمانية منذ بداية العام وحتى نشر المقال من ترحيل سوى ثلاثة سوريين مدانين بجرائم إلى بلادهم، وهو ما اعتبرته الصحيفة دليلاً على تعثر الوعود السياسية المتعلقة بزيادة عمليات الترحيل.
أكثر من نصف مليون سوري يخضعون لمراجعات محتملة للحماية
أشار المقال إلى أن وزير الداخلية الاتحادي ألكسندر دوبريندت يواجه ضغوطاً سياسية لتحقيق نتائج ملموسة، خصوصاً داخل حزبه الاتحاد الاجتماعي المسيحي، الذي جعل تشديد سياسة الهجرة والترحيل أحد أبرز أهدافه.
وذكرت الصحيفة أن أكثر من 900 ألف سوري يقيمون في ألمانيا، بعدما فر عدد كبير منهم من الحرب الأهلية.
ومع سقوط نظام بشار الأسد والتغيرات السياسية في سوريا، تتزايد التوقعات داخل الأوساط السياسية الألمانية بعودة أعداد كبيرة منهم إلى بلادهم.
لكن الصحيفة رأت أن تحقيق عودة واسعة خلال فترة قصيرة أمر غير مرجح، رغم تصاعد الضغوط على السوريين لمغادرة ألمانيا.
وأوضحت أن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) يراجع تدريجياً أوضاع السوريين الذين يتمتعون بحماية اللاجئين وفق اتفاقية جنيف أو بالحماية الفرعية وفق قانون الاتحاد الأوروبي، ويزيد عددهم على نصف مليون شخص.
وتهدف هذه المراجعات إلى تحديد الحالات التي يمكن فيها سحب الحماية، وهو إجراء قد يمهد للمطالبة بالمغادرة إذا لم يكن لدى الشخص أساس قانوني آخر للإقامة.
رفض طلبين من كل ثلاثة طلبات لجوء سورية
تناول المقال أيضاً أوضاع السوريين الذين لا تزال طلبات لجوئهم قيد الدراسة.
وأوضح أن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين كان قد علق البت في هذه الطلبات لفترة، بانتظار اتضاح تطورات الوضع في سوريا بعد تغيير السلطة.
وبعد استئناف دراسة الملفات، بدأت السلطات بإصدار قرارات رفض متتالية.
ووفقاً للأرقام التي أوردتها الصحيفة، رُفض طلبان من كل ثلاثة طلبات لجوء سورية جرى البت فيها خلال النصف الأول من عام 2026.
11 ألف إجراء لمراجعة الحماية خلال تسعة أشهر
بحسب المقال، ركز المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في البداية على مراجعة أوضاع مرتكبي الجرائم والأشخاص المصنفين خطراً أمنياً، إضافة إلى السوريين الذين سافروا إلى بلادهم.
لكن منذ الصيف، توسع نطاق المراجعات ليشمل بصورة خاصة الرجال السوريين الشباب، القادرين على العمل، الذين قدموا بمفردهم، وينتمون إلى الأغلبية العربية السنية، وفق الوصف الذي استخدمته وزارة الداخلية الاتحادية.
وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بلغ عدد إجراءات مراجعة الحماية نحو 11 ألف إجراء، انتهى ما يزيد قليلاً على ربعها بسحب وضع الحماية.
ونقلت الصحيفة عن سياسيين مختصين بملف الهجرة في أحزاب الائتلاف الحكومي توقعهم أن تطلب وزارة الداخلية قريباً من المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين توسيع نطاق هذه المراجعات.
لكن وزارة الداخلية لم تؤكد رسمياً صدور تعليمات جديدة بهذا الشأن.
لماذا تركز السلطات على الشباب السوريين؟
أشار المقال إلى عدة اعتبارات تقف وراء التركيز على هذه الفئة.
فبحسب تحليل الصحيفة، ترى الجهات المعنية أن الرجال العرب السنة يواجهون عموماً مخاطر اضطهاد أقل في ظل السلطة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع، مقارنة ببعض الأقليات.
وهذا تقييم أوردته الصحيفة، وليس حكماً قانونياً ينطبق تلقائياً على جميع السوريين.
كما أوضح المقال أن ترحيل الرجال الذين يقيمون بمفردهم قد يواجه عقبات قانونية وعملية أقل من ترحيل العائلات أو النساء اللواتي لديهن أطفال.
وأشار كذلك إلى أن سياسيين من الاتحاد المسيحي يعتبرون أن بين الشباب السوريين أشخاصاً لم يندمجوا في المجتمع الألماني ويعتمدون على المساعدات الاجتماعية.
وفي هذا السياق، ذكرت الصحيفة أن أكثر من 300 ألف سوري وسورية في سن العمل يتلقون إعانات الضمان الأساسي، مع الإشارة إلى أن الرجال السوريين أكثر اندماجاً في سوق العمل من النساء السوريات إجمالاً.
الاتحاد المسيحي: العاملون والمندمجون يمكنهم البقاء
نقلت الصحيفة عن ألكسندر تروم، المتحدث باسم السياسة الداخلية للكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي، دعوته إلى توسيع إجراءات مراجعة الحماية لتشمل فئات إضافية.
واعتبر تروم أن التطورات في أحكام المحاكم الإدارية تتيح إعادة تقييم الحاجة إلى الحماية لدى مجموعات أوسع من السوريين.
لكنه شدد، في المقابل، على أن فقدان وضع الحماية لا يعني بالضرورة اضطرار جميع المعنيين إلى العودة إلى سوريا.
وأوضح أن كثيراً من السوريين الذين يعملون ويعيلون أنفسهم وعائلاتهم، سواء كانوا أطباء أو عمال بناء أو يعملون في مهن أخرى، يمكنهم السعي للحصول على تصريح إقامة بديل يتيح لهم تأمين بقائهم في ألمانيا بصورة دائمة، متى استوفوا الشروط القانونية.
أما الأشخاص الذين لا يستوفون متطلبات الحصول على إقامة أخرى، بما في ذلك شروط بعض مسارات إقامة العمالة الماهرة، فيرى تروم أنه ينبغي عليهم مغادرة البلاد إذا لم يعد لديهم حق قانوني في البقاء.
خلافات داخل الائتلاف الحكومي
أشار المقال إلى وجود اختلافات بين الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي بشأن مستقبل السوريين المقيمين في ألمانيا.
فبينما يدفع الاتحاد المسيحي باتجاه توسيع مراجعات الحماية والتمييز بين الأشخاص الذين يمكنهم الحصول على إقامة بديلة والذين يتعين عليهم المغادرة، يبدي الحزب الاشتراكي الديمقراطي تحفظات على هذا التوجه.
وذكرت الصحيفة أن الاشتراكيين الديمقراطيين تجنبوا حتى الآن الدخول في مواجهة مباشرة مع وزير الداخلية بشأن سياساته المتعلقة بالهجرة، لكن مسألة تحديد الفئات السورية التي ينبغي أن تبقى في ألمانيا لا تزال موضع نقاش داخل الائتلاف.
وزراء داخلية الولايات ينتقدون تعثر الترحيل
أفرد المقال مساحة لمواقف وزراء داخلية الولايات الألمانية، الذين تتولى سلطاتهم تنفيذ عمليات الترحيل، وسط تزايد الاستياء من عدم إحراز تقدم في إعادة السوريين.
ونقلت الصحيفة عن وزيرة داخلية ولاية ساكسونيا السفلى، دانييلا بيرنس، انتقادها غياب التقدم في توفير مسارات لإعادة الأشخاص المطلوب ترحيلهم.
وقالت بيرنس إن الولايات تعتمد على الحكومة الاتحادية لتهيئة إمكانات إعادة الأشخاص إلى بلدانهم، لكنها لا ترى تحركاً ملموساً، كما أن وزارة الداخلية الاتحادية لا توضح للولايات أسباب التعثر.
من جانبه، أشار وزير داخلية بافاريا يواخيم هيرمان، المنتمي إلى الاتحاد الاجتماعي المسيحي، إلى وجود أكثر من 240 شخصاً من مرتكبي الجرائم الخطيرة يرغب في ترحيلهم.
وأعرب عن أسفه لعدم توصل الحكومة الاتحادية حتى الآن إلى اتفاق مع سوريا بشأن عمليات الإعادة، مع إقراره بأن التوصل إلى مثل هذا الاتفاق يبدو صعباً.
ورغم اختلاف مواقف وزراء الداخلية بشأن عدد السوريين الذين ينبغي أن يغادروا ألمانيا على المدى الطويل، فإنهم يتفقون على ضرورة ترحيل مرتكبي الجرائم الخطيرة.
دمشق لا تعطي أولوية لعودة السوريين
تناول المقال أيضاً العقبات التي تواجه الحكومة الألمانية في التفاوض مع السلطات السورية بشأن إعادة المواطنين السوريين.
وبحسب الصحيفة، لم تتمكن وزارة الداخلية الألمانية ولا وزارة الخارجية من الإعلان عن تقدم ملموس في المحادثات مع دمشق.
كما امتنعت الوزارتان عن التعليق علناً على الوضع الحالي للمفاوضات.
وأشارت الصحيفة، استناداً إلى معلومات من أوساط حكومية وتصريحات سابقة لمسؤولين سوريين، إلى أن عودة السوريين من الخارج لا تشكل أولوية للقيادة السورية في المرحلة الحالية.
ووفق الأرقام الأممية التي أوردها المقال، لا يزال في سوريا نحو خمسة ملايين نازح داخلي، بينما يحتاج 15 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية.
وتستمر الاشتباكات المسلحة في بعض المناطق، في وقت يعاني فيه الاقتصاد السوري من أزمة حادة.
وبحسب توصيف الصحيفة، تتمثل أولوية دمشق في إعادة إعمار البلاد أولاً، قبل تشجيع العودة الواسعة للمواطنين المقيمين في الخارج.
تحذيرات من تأثير سحب الحماية على الاندماج والعمل
لفت المقال إلى أن تعثر عمليات الترحيل لا يعني أن مراجعة أوضاع الحماية ستكون بلا تأثير على حياة السوريين المقيمين في ألمانيا.
فالأشخاص الذين يفقدون وضع الحماية، لكن لا يمكن ترحيلهم في الوقت نفسه، قد يواجهون حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل إقامتهم، إلى جانب صعوبات محتملة في البحث عن عمل والاستفادة من برامج الاندماج.
وانتقدت وزيرة داخلية ساكسونيا السفلى دانييلا بيرنس هذا الوضع، مشيرة إلى أن ألمانيا تحتاج إلى هؤلاء الأشخاص في سوق العمل.
واعتبرت أن السياسات الحالية قد تؤدي إلى زيادة عدم الاستقرار في حياتهم، بدلاً من توفير آفاق واضحة تساعدهم على العمل والاندماج.
الحكومة تدرس زيادة مساعدات العودة الطوعية
في ظل الصعوبات التي تواجه تنفيذ عمليات الترحيل، أشار المقال إلى أن وزارة الداخلية الاتحادية تعمل على زيادة الحوافز المالية المقدمة للأشخاص الذين يختارون مغادرة ألمانيا طوعاً.
وتبلغ المساعدات الحالية للعودة الطوعية نحو 1000 يورو في المتوسط، بينما يجري بحث رفعها بصورة ملحوظة.
ووفق الصحيفة، يتضمن مشروع الميزانية الجديدة تخصيص 125 مليون يورو لهذا الغرض، أي ما يعادل نحو ثلاثة أضعاف ونصف المخصصات السابقة.
ورغم أن وزارة الداخلية لم تعلن تفاصيل الزيادة المحتملة، فإن سياسيين مختصين بالملف يتوقعون اتخاذ قرار قريباً.
ويعكس هذا التوجه محاولة الاعتماد بصورة أكبر على العودة الطوعية، في ظل العقبات التي تعترض تنفيذ عمليات الترحيل القسري إلى سوريا.
1500 سوري غادروا بافاريا طوعاً
ذكرت الصحيفة أن نحو 1500 سوري غادروا ولاية بافاريا طوعاً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026.
ويتوقع وزير داخلية الولاية يواخيم هيرمان أن تؤدي زيادة الحوافز المالية إلى ارتفاع أعداد العائدين.
واعتبر هيرمان أن رفع المساعدات قد يلقى استجابة إيجابية ويسهم في تخفيف الأعباء عن نظام الرعاية الاجتماعية.
لكن وزيرة داخلية ساكسونيا السفلى دانييلا بيرنس شككت في قدرة المساعدات المالية وحدها على تشجيع السوريين المستقرين في ألمانيا على العودة.
وأوضحت أن الشخص الذي يعمل في ألمانيا ويتمتع بحياة جيدة لن يقرر بالضرورة العودة إلى بلد لا يرى فيه مستقبلاً، لمجرد حصوله على بضعة آلاف من اليوروهات.
مراجعة الحماية قد تستغرق نحو 20 شهراً
سلط المقال الضوء على العقبات القانونية والإدارية التي تجعل تنفيذ عمليات الترحيل الواسعة أمراً معقداً ويستغرق وقتاً طويلاً.
وبحسب الصحيفة، تستغرق إجراءات مراجعة وضع الحماية لدى المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين نحو 20 شهراً في المتوسط.
وإذا انتهت المراجعة إلى سحب الحماية، فقد يترتب على ذلك اتخاذ إجراءات لاحقة تتعلق بحق الإقامة.
لكن الشخص المعني يستطيع اللجوء إلى القضاء للطعن في القرارات الصادرة بحقه، وهو ما قد يطيل الإجراءات، خصوصاً مع الضغط الكبير الذي تواجهه المحاكم الإدارية الألمانية.
كما أوضحت الصحيفة أن النزاعات القضائية قد تشمل قرار سحب الحماية الصادر عن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، وقراراً منفصلاً من دائرة الأجانب يتعلق بتصريح الإقامة.
وحتى بعد انتهاء هذه الإجراءات، قد تنشأ منازعات قضائية إضافية بشأن تنفيذ الترحيل.
ولهذا، خلص المقال إلى أن العودة الطوعية تبقى المسار الأكثر واقعية أمام وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت لتحقيق نتائج ملموسة على المدى القريب.
ماذا تعني هذه التطورات للسوريين في ألمانيا؟
تظهر المعطيات التي عرضتها الصحيفة أن السلطات الألمانية تتجه نحو تشديد مراجعة ملفات الحماية، لكنها لا تعني صدور قرار جماعي بإنهاء إقامة السوريين أو ترحيلهم.
فرفض طلب اللجوء، وسحب وضع الحماية، وإنهاء حق الإقامة، وتنفيذ الترحيل، إجراءات قانونية مختلفة، ولا يؤدي أحدها بالضرورة إلى الآخر بصورة تلقائية.
كما أن إمكانية الانتقال إلى تصريح إقامة للعمل أو لأي غرض قانوني آخر تعتمد على الشروط القانونية المنطبقة على كل حالة.
وفي المقابل، فإن خطط زيادة مساعدات العودة الطوعية لا تزال قيد البحث، ولا تعني أن المبالغ الجديدة أصبحت متاحة بالفعل.
وبذلك، يعكس المقال اتجاهاً سياسياً نحو تشديد مراجعة أوضاع السوريين، مقابل عقبات قانونية وإدارية ودبلوماسية تجعل تنفيذ حملة ترحيل واسعة إلى سوريا أكثر تعقيداً مما توحي به الوعود السياسية.
المصدر: صحيفة فرانكفورتر ألغيماينه تسايتونغ (FAZ)، مقال أندرياس نيفتسغر، 30 أكتوبر 2026.
