أزمة سياسية في كردستان العراق.. طالباني يلوح بإدارة منفصلة في السليمانية
يشهد إقليم كردستان العراق أزمة سياسية متصاعدة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، بعد خلاف بشأن جلسة البرلمان وتشكيل الحكومة الجديدة، وسط اتصالات لمنع العودة إلى نظام الإدارتين المنفصلتين في أربيل والسليمانية.
خلاف بشأن جلسة البرلمان
تصاعد الخلاف عقب انعقاد جلسة لبرلمان الإقليم في 4 نوفمبر 2026 دون مشاركة نواب الاتحاد الوطني الكردستاني وعدد من القوى السياسية الأخرى. واعتبر الاتحاد الوطني الخطوة أحادية الجانب، فيما دافع الحزب الديمقراطي عن قانونيتها، مشيراً إلى حضور 52 نائباً.
وكان الحزب الديمقراطي قد حصل على 39 مقعداً في انتخابات أكتوبر 2024، مقابل 23 مقعداً للاتحاد الوطني و15 لحركة الجيل الجديد.
طالباني يلوح بإدارة منفصلة
أعلن بافل طالباني عدم اعتراف حزبه بجلسة البرلمان وانسحابه من حكومة الإقليم، ملوحاً بإمكانية تشكيل إدارة منفصلة في السليمانية إذا مضى الحزب الديمقراطي في تشكيل الحكومة دون توافق سياسي.
وقال القيادي في الاتحاد الوطني محمود خوشناو إن ممثلي الحزب سيبدأون مغادرة مكاتبهم الحكومية يوم الأحد 8 نوفمبر، محذراً من أن استمرار الأزمة قد يدفع نحو المطالبة باستقلال إداري للسليمانية عن أربيل.
الحزب الديمقراطي يتمسك بشرعية الإجراءات
في المقابل، أكد القيادي في الحزب الديمقراطي دجوار فائق أن الجلسة البرلمانية انعقدت بصورة قانونية بعد محاولات طويلة للتوصل إلى تفاهم بين القوى السياسية. ويرى الحزب أن توزيع المناصب الحكومية يجب أن يستند إلى نتائج الانتخابات.
ومن المقرر أن يعقد البرلمان جلسة أخرى الاثنين 9 نوفمبر، في إطار استكمال الإجراءات البرلمانية.
تقاسم السلطة محور الأزمة
تتمحور الخلافات حول توزيع المناصب في الحكومة المقبلة. ويطالب التحالف بين الاتحاد الوطني وحركة الجيل الجديد، اللذين يمتلكان معاً 38 مقعداً، بالحصول على نصف التشكيلة الحكومية، وهو ما يرفضه الحزب الديمقراطي.
ورغم التصعيد، تجري اتصالات بين الحزبين وقوى سياسية أخرى لاحتواء الأزمة والبحث عن تسوية تضمن استمرار المؤسسات المشتركة وتمنع عودة الانقسام الإداري بين أربيل والسليمانية.
