ألمانيا: مراجعة وضع الحماية لـ16 سورياً على خلفية حوادث عنف في براندنبورغ

طالب وزير الاندماج والشؤون الاجتماعية في ولاية براندنبورغ الألمانية، رينيه فيلكه، المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) بتسريع مراجعة وضع الحماية الممنوحة لـ16 سورياً، على خلفية الاشتباه بتورطهم في حوادث عنف شهدتها مدينتا بوتسدام وفرانكفورت على نهر الأودر.

وأوضح فيلكه أن السلطات أحالت الحالات الست عشرة إلى المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، وطلبت إعطاء الأولوية لدراسة ملفات أصحابها، على أن تُتخذ القرارات وفق الوضع القانوني لكل حالة.

11 سورياً في بوتسدام وخمسة قاصرين في فرانكفورت

وتشمل الحالات 11 سورياً في مدينة بوتسدام، بعضهم تجاوز سن الثامنة عشرة، إضافة إلى خمسة سوريين قاصرين في فرانكفورت على نهر الأودر. وتأتي الخطوة بعد حوادث عنف أثارت نقاشاً بشأن الإجراءات الأمنية والقانونية في الولاية.

وأكد الوزير أن مراجعة وضع الحماية قد تؤدي في بعض الحالات إلى سحبها، ما قد يفتح المجال أمام إجراءات الترحيل، لكنه شدد على ضرورة دراسة كل حالة بصورة منفصلة. ولا تعني المراجعة سحب الحماية تلقائياً، كما لا يعني سحبها تنفيذ الترحيل بصورة فورية.

وأشار فيلكه إلى أن التعامل مع قضايا العنف بين الشباب يجب أن يراعي ظروف الأسر ومدى اندماجها. وأوضح أن مخالفة يرتكبها طفل من أسرة مندمجة جيداً لا ينبغي أن تؤدي تلقائياً إلى ترحيل الأسرة بأكملها.

مراجعات قانونية قد تستغرق أشهراً

وقد تستغرق مراجعة الملفات عدة أشهر، نظراً إلى التعقيدات القانونية وضرورة التحقق من الظروف الفردية وأسباب الحماية وموانع الترحيل المحتملة.

وبحسب بيانات حكومية ألمانية، راجع المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين وضع الحماية لـ10,064 شخصاً من سوريا خلال الفترة من يناير حتى نهاية أغسطس 2026، وأسفرت المراجعات عن سحب وضع الحماية في نحو 27% من الحالات. ومع ذلك، بقيت عمليات الإعادة إلى سوريا محدودة، إذ يتوقف تنفيذ الترحيل على شروط قانونية وعملية إضافية.

مطالبات باتفاقيات إعادة وتحذير من التعميم

وفي رسالة إلى وزير الداخلية الاتحادي ألكسندر دوبريندت، طالب فيلكه الحكومة بالعمل مع وزارة الخارجية لإيجاد ترتيبات موثوقة وقابلة للتطبيق لإعادة الأشخاص المعنيين إلى سوريا وروسيا، بما في ذلك اتفاقيات إعادة أو ترتيبات مماثلة والتعاون مع دول عبور عند الضرورة.

وفي الوقت نفسه، حذر الوزير من التعميم على اللاجئين السوريين، مؤكداً أن أكثر من 70% منهم مندمجون ويعملون ويساهمون بصورة إيجابية في المجتمع الألماني. وأشار إلى أن العنف بين الشباب لا يقتصر على أبناء المجتمعات المهاجرة، وأن معالجته تتطلب إجراءات اجتماعية وتربوية وقضائية إلى جانب تطبيق القوانين.