نشرت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية تقريراً عن توسع نفوذ الصندوق السيادي السوري، الذي أنشأه الرئيس أحمد الشرع العام الماضي، وتحوله إلى مؤسسة تدير شبكة واسعة من الأصول الحكومية وممتلكات وشركات صودرت من رجال أعمال مرتبطين بنظام بشار الأسد.
وبحسب التقرير، أصبح الصندوق أحد الأدوات الرئيسية التي تعتمد عليها السلطات السورية الجديدة لإعادة تشكيل الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية، خصوصاً من دول الخليج، فيما تثير محدودية المعلومات المنشورة عن أصوله وإدارته وإيراداته تساؤلات بشأن الشفافية والرقابة على الأموال العامة.
قدر وزير المالية السوري قيمة أصول الصندوق بنحو 50 مليار دولار العام الماضي، وفق ما نقلته الصحيفة، إلا أن هذا الرقم يمثل تقديراً منسوباً إلى الوزير، وليس قيمة مثبتة ببيانات مالية منشورة ومدققة.
وأشار التقرير إلى أن الصندوق لم ينشر قوائم تفصيلية بممتلكاته أو بياناته المالية.
وتشمل الأصول التي يديرها مصانع ومراكز تجارية وعقارات وحصصاً في مصارف وشركات، يقول الصندوق إنها توظف أكثر من 40 ألف عامل، بينما يضم الصندوق نفسه أكثر من 270 موظفاً، بحسب بياناته.
ونقلت الصحيفة عن ثائر اللحام، المدير العام لمجلس الأعمال السوري، وصفه الصندوق بأنه المؤسسة الأكثر تأثيراً والأغنى اقتصادياً في سوريا حالياً.
كما نقلت عن شخص يتعامل معه قوله إن الدولة اليوم تتمثل في «الوزارات والصندوق»، في تعبير عن حجم النفوذ الذي اكتسبته المؤسسة.
ويرأس وزير السياحة الصندوق، الذي يتبع مباشرة لرئيس الجمهورية.
وبحسب ثلاثة أشخاص قالت الصحيفة إنهم التقوا مديره، يتولى إدارته اللبناني الأسترالي إبراهيم سكرية، الذي لا يظهر اسمه على الموقع الإلكتروني للصندوق.
وذكرت «فايننشال تايمز» أن سكرية يخضع لعقوبات أسترالية على خلفية ادعاءات بانضمامه إلى جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة، سبقت تشكيل هيئة تحرير الشام.
وهذه معلومات تتعلق بأساس العقوبات كما أوردته الصحيفة، ولا تعني بحد ذاتها وجود حكم قضائي يثبت الاتهام.
وبحسب التقرير، رفض الصندوق الإجابة عن أسئلة تتعلق بأصوله وإيراداته وإدارته وشفافيته، لكنه أوضح أنه لا يزال في مرحلة التأسيس، وأنه يعمل تدريجياً على بناء منظومة الحوكمة والاقتراب من المعايير الدولية للصناديق السيادية.
وأكد الصندوق للصحيفة أن هدفه حماية أصول الدولة السورية وتنميتها، وتطوير شراكات استراتيجية تجلب رأس المال والتكنولوجيا والخبرات إلى سوريا، مشدداً على أن جميع العوائد تعود إلى الدولة.
وتناول التقرير توسع الصندوق في الشراكات الأجنبية، ومن بينها مشروع عقاري بقيمة 7 مليارات دولار مع شركة «أرادَ» الإماراتية، واتفاقات مع شركة «تيرياكي أغرو» التركية و«كابلات الرياض» السعودية لتطوير أصول يملكها الصندوق أو يديرها.
كما حصل الصندوق، وفق الصحيفة، على حصة تبلغ 25% في كيان سوري أسسته شركة «زين» الكويتية، التي فازت بترخيص قيمته 747 مليون دولار لتشغيل شبكة اتصالات خلوية.
وأشار التقرير أيضاً إلى تأسيس شركات جديدة، بينها شركة للمدفوعات تتعاون مع «فيزا» في سوريا، وشركة محلية لتصنيع السيارات.
وفي القطاع العقاري، قالت الصحيفة إن الصندوق أصبح لاعباً رئيسياً، وإن محمد الخياط يتولى إدارة ذراعه العقارية.
وينتمي الخياط إلى عائلة الخياط السورية القطرية، التي وصفتها الصحيفة بأنها تربطها علاقات عمل وثيقة بعائلة ترامب والبيت الأبيض، ووقعت اتفاقات كبيرة في مجالي البنية التحتية والطاقة مع الحكومة السورية.
ونقلت الصحيفة عن شخص مطلع مباشرة على صفقات الصندوق العقارية أن نشاطه لا يقتصر على الممتلكات التي يحوزها، بل يشمل إدارة أراض عامة تعود إلى جهات حكومية.
وأضاف المصدر أن الصندوق يؤدي، في بعض الحالات، دور الوسيط بين المؤسسات العامة والمطورين العقاريين، أو يمثل الدولة في المشروعات مقابل الحصول على حصة من إيراداتها.
وأشار التقرير إلى أن عدداً من هذه المشروعات مخصص للتطوير العقاري الفاخر، الذي أصبح أحد مجالات اهتمام الحكومة الجديدة.
وتناول التقرير أيضاً انتقال إدارة أصول مرتبطة برجال أعمال من عهد الأسد إلى الصندوق.
ونقل عن لجنة حكومية مكلفة باسترداد الأصول المكتسبة بصورة غير مشروعة أن الصندوق شارك في إدارة 32 كياناً اقتصادياً كانت مملوكة لسامر فوز، وتعمل في قطاعات التجارة والخدمات والمصارف.
كما أورد التقرير أن الصندوق تولى إدارة مركز تجاري في دمشق صودر من رجلي الأعمال محمد ووسيم القطان، اللذين ارتبط اسماهما بمشروعات اقتصادية خلال حكم الأسد.
وبحسب أشخاص مطلعين تحدثوا للصحيفة، كانت عمليات انتقال إدارة الشركات تتبعها عادة تغييرات في المناصب الإدارية العليا، بينما يستمر الموظفون الآخرون في أعمالهم.
وفي تقييم لمسألة الشفافية، نقلت الصحيفة عن جهاد يازجي، رئيس تحرير «سيريا ريبورت»، أن غياب المعلومات عن مؤسسة تدير أصولاً بهذا الحجم، وعدم الإعلان الرسمي عن اسم مديرها التنفيذي، يثيران تساؤلات عديدة ولا يساعدان على بناء الثقة بين المواطن والدولة.
لكنه أشار إلى أن حسابات المستثمرين الخليجيين الذين تسعى الحكومة السورية إلى استقطابهم قد تختلف، إذ لا يمنحون بالضرورة الأولوية نفسها للشفافية، وقد يجدون التعامل مع مؤسسة تستطيع تجاوز التعقيدات الإدارية أمراً مريحاً.
ويعرض التقرير بذلك صورة لمؤسسة يتسع دورها في إدارة الأصول وجذب الاستثمارات، بالتوازي مع استمرار التساؤلات عن هيكل إدارتها وقيمة ممتلكاتها وآليات الإفصاح والرقابة، مقابل تأكيد الصندوق أنه يبني منظومة حوكمته تدريجياً وأن عوائده تعود إلى الدولة السورية
الصحافية مليكة كنعانة طبر (Malaika Kanaaneh Tapper)، وأعدت الموضوع لصالح «فايننشال تايمز».
