محكمة ألمانية تقضي ببطلان تمديد قانون كبح الإيجارات في ولاية هيسن

قضت محكمة فرانكفورت الإقليمية بعدم صلاحية تمديد العمل بلائحة كبح الإيجارات في ولاية هيسن الألمانية لمدة عام إضافي، معتبرة أن حكومة الولاية اعتمدت على بيانات قديمة ولم تقدم تبريرا قانونيا كافيا للتمديد.

ويخص القرار تمديد اللائحة للفترة من ديسمبر 2025 حتى نوفمبر 2026، ولا يعني إلغاء قانون كبح الإيجارات في جميع أنحاء ألمانيا. كما أن الحكم لم يصبح نهائيا بعد.

سبب بطلان التمديد

كانت حكومة هيسن قد أقرت لائحة لحماية المستأجرين في المناطق التي تعاني من ضغوط على سوق الإسكان في نوفمبر 2020، وكان مقررا انتهاء سريانها في نوفمبر 2025. لكنها مددت العمل بها عاما إضافيا، إلى حين إعداد تنظيم جديد.

ورأت المحكمة أن الحكومة اعتمدت بصورة أساسية على البيانات المستخدمة قبل خمس سنوات، دون تقييم حديث كاف لأوضاع سوق الإيجارات، كما لم تحصل على تقييمات محدثة من رؤساء البلديات المعنية.

دعوى مستأجرة في فرانكفورت

جاء الحكم في قضية مستأجرة لشقة من أربع غرف قرب محطة القطارات الرئيسية في فرانكفورت، بدأت استئجارها في يونيو 2024 مقابل إيجار أساسي شهري يبلغ 1,450 يورو، بينما بلغ الإيجار المرجعي المحلي نحو 1,040 يورو، بفارق يقارب 410 يورو.

وطالبت المرأة باسترداد مبالغ اعتبرتها زائدة عن الحد المسموح به. وأقرت المحكمة أحقيتها بالنسبة للفترة حتى نهاية نوفمبر 2025، لكنها رفضت مطالباتها عن الفترة من ديسمبر 2025 حتى أغسطس 2026، استنادا إلى عدم صلاحية اللائحة الممددة كأساس قانوني لتلك المطالبات.

ماذا يعني الحكم للمستأجرين؟

كانت اللائحة السابقة تشمل 49 مدينة وبلدية في هيسن. وبموجب قواعد كبح الإيجارات، لا يجوز عادة أن يزيد الإيجار عند إعادة تأجير المساكن المشمولة على الإيجار المرجعي المحلي بأكثر من 10%، مع استثناءات ينص عليها القانون.

وأوضحت المحكمة أن حكمها يسري مباشرة على أطراف الدعوى، وليس إلغاء عاما ملزما في جميع القضايا. وقد سمحت بالطعن أمام محكمة العدل الاتحادية نظرا لأهمية المسألة القانونية.

لائحة جديدة تشمل مناطق أكثر

تعمل حكومة هيسن على إعداد لائحة جديدة استنادا إلى تقييم أحدث لسوق الإسكان، على أن تشمل 71 مدينة وبلدية بدلا من 49 في اللائحة السابقة، مع تغييرات في قائمة المناطق المشمولة.

وبالتالي، لا ينبغي للمستأجرين أو المالكين اعتبار هذا الحكم إلغاء تلقائيا لجميع القيود على الإيجارات، بل يتعين النظر في الفترة الزمنية والمنطقة والحالة القانونية لكل عقد.

المصدر: البيان الرسمي لمحكمة فرانكفورت الإقليمية، 5 نوفمبر 2026، وإذاعة دويتشلاند فونك.